بغداد ـ الدستور

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الموعد الأخير لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة في العراق، فيما أكدت اقتصار استقدامها على الماهرة فقط لتطوير الخبرات المحلية.وقال مدير عام العمل والتدريب أسامة مجيد الخفاجي: إن “الوزارة تواجه تحديات متعددة نتيجة تعدد الجهات التي تمنح سمات دخول العمالة الأجنبية، مما أثر على دورها بهذا الملف”.وأوضح الخفاجي، أن "مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات، من بينها قرار بتاريخ 1/7/2024 لتكييف الوضع القانوني للعمالة المخالفة"، مبيناً، أن "عدد العمال الأجانب المخالفين الذين تم تصحيح أوضاعهم بلغ 5600 عامل في القانون السابق”.وأشار إلى، أن "كثرة المناشدات من العمال السوريين والباكستانيين والبنغلاديشيين الذين دخلوا عبر إقليم كردستان دفعت إلى صدور قرار جديد لتكييف وضعهم القانوني، على أن يكون آخر موعد لتصحيح أوضاعهم يوم 25/12/2024”. وأكد، أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع مديرية شؤون الإقامة وجهاز المخابرات لتشكيل فرق تفتيشية تقوم بزيارات مفاجئة للمشاريع لمتابعة التزامها بقوانين العمل والإقامة، وفي حالة وجود عمالة مخالفة، يتم تحويلها إلى مديرية شؤون الإقامة لترحيلها".ولفت إلى، أن "أصحاب العمل ملزمون بدفع تأمينات مالية تقدر بمليوني دينار عن كل عامل أجنبي، تعاد لهم في حال الالتزام بالقوانين أو تصادر في حالة المخالفة”.وأضاف الخفاجي، أن "استقدام العمالة الأجنبية يقتصر حالياً على العمالة الماهرة فقط، وفقاً لتوجيهات وزير العمل، مع إلزام الشركات بتدريب العمالة الوطنية لاكتساب الخبرة وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجيا".وشدد على، "ضرورة التزام الشركات الاستثمارية والنفطية بقرارات مجلس الوزراء التي تنص على تشغيل 80% من العمالة الوطنية مقابل 20% من العمالة الأجنبية"، داعيا، "العمال المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم ضمن المهلة المحددة".فيما أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المستفيدين الذين تم تحويلهم إلى عقود في وزارة الداخلية ملحق (الوجبة الثانية) ودعا رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان "المستفيدين المنشورة أسماؤهم إلى الإسراع في مراجعة مراكز التدريب الموجودة في محافظاتهم".  واكَد على "أهمية الالتزام بالمواعيد والتعليمات الصادرة لضمان سهولة وسرعة إكمال الإجراءات المطلوبة". وأشار الموسوي إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل التحاق المشمولين بالعقود الجديدة وفق سياسات الوزارة المعتمدة".