بغداد ـ الدستور

شدد عضو في اللجنة المالية النيابية، على أهمية "عدم دخول" رواتب موظفي إقليم كردستان في "إشكالية قانونية".وقال النائب الكردي جمال كوجر: "فيما يخص رواتب موظفي الاقليم في موزانة 2025، حتى الان لم نطلع على الجداول و من المفترض ان لاتدخل في اي اشكالية مالية لان الموازنة تشغيلة فضلا عن ان قرار المحكمة الاتحادية واضح جداً في هذا الموضوع ومن المفترض ان لا تدخل في أية اشكالية".وقررت المحكمة الاتحادية العليا في شباط 2024 إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الحكومية وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة.كما ألزمت المحكمة الإتحادية السوداني بإطلاق تمويل رواتب الإقليم بعد توطينها وعدم إطلاقها عبر التمويل المالي الشهري.وقررت أيضا إلزام الإقليم بتسليم إيراداته النفطية وغير النفطية إلى خزينة الدولة الاتحادية.وألزمت كذلك الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، أعلنت الثلاثاء الماضي، أن فريقها الفني تمكن من حل "مشكلة تحويل الأموال" المخصصة للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.وقالت الوزارة في بيان، إنه "بعد زيارة الفريق الفني التابع لها إلى بغداد وأخذ رواتب شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي إلى وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، وبعد جهودهم المتواصلة مع الدوائر المعنية بوزارة المالية العراقية، تمكن الفريق من حل مشكلة تحويل الأموال المخصصة لصرف الرواتب في إقليم كردستان وزيادة المبلغ".وأضافت الوزارة، أن "أمرا قد صدر بتحويل المبلغ من قبل المديرية العامة لوزارة المالية العراقية".فيما توقع عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر إرسال مجلس الوزراء جداول الموازنة إلى البرلمان، في شهر شباط من العام المقبل 2025. وقال كوجر ، إن "مجلس الوزراء لغاية الان لم يرسل جداول الموازنة إلى مجلس النواب، ونحن في اللجنة المالية النيابية ننتظر قدوم تلك الجداول من الحكومة لمناقشتها وإقرارها في المجلس".ولفت كوجر، إلى أن "الحكومة تتأخر دائماً في ارسال قانون الموازنة وجداوله إلى البرلمان"، مبيناً أنه "من المتوقع أن تقوم الحكومة بإرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان في شهر شباط المقبل".وبين عضو اللجنة المالية، أن "الموازنة ستحتوي على العجز المالي، وان مبلغ العجز سيكون قريبا من العجز المخطط في الموازنة الحالية".