شهد العراق على مدى العقدين الماضيين طفرة كبيرة وعشوائية في عدد الجامعات الأهلية اضافة الى الجامعات الحكومية في بغداد وعدد من المحافظات وراحت تضخ هذه الجامعات سنوياً مئات الخريجين وخاصة في تخصصات لا تتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة ، فضلا عن أن بعضهم يحمل شهادات غير رصينة مما يجعلهم أقل قدرة على المنافسة للحصول على الدرجة الوظيفية المتوفرة ، سيما وأن معظم الدرجات (محجوزة) لابناء المسؤولين ولذوي المحاصصة السياسية ولأصحاب الرشاوى السخية !! اما في مجال المشاريع والمؤسسات الأهلية والمستثمرين فأنهم يفضلون تشغيل العمال الاجانب المتدفقين عبر المنافذ الحدودية المشرعة لأنهم مستعدون للعمل لساعات طويلة، والعمل بكافة الأعمال المناطة بهم والقبول بأجور زهيدة.. في وقت يتجنب فيه أصحاب العمل الضغط على العامل العراقي لزيادة ساعات العمل أسوة بالعمال الأجانب والقبول بأجور مخفضة من اجل الابتعاد عن المشكلات العشائرية أو القبلية في حالة الحصول على أي خلاف .. ولا بد للحكومة العراقية أن تضع معايير صارمة لترخيص الجامعات الأهلية والحد من تزايد أعدادها وتوجيه التعليم نحو تخصصات تتماشى مع احتیاجات السوق ، مع توفير فرص عمل حقيقية للخريجين والحد من تشغيل العمالة الأجنبية وفرض تعليمات مشددة بشأن تشغيلهم .. وتفعيل القطاع الصناعي واعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتوقفة وتطويرها لتستوعب هذه الأعداد المتزايدة من الخريجين ...

عمار موسی