بغداد ـ الدستور

اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة ، اعمال دورة تدريبية مكثفة تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لقضاة دول المنطقة العربية، مع مشاركة مميزة للقضاء العراقي.وناقشت الدورة ، القضايا المحورية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسيادة القانون، وسبل دمج التكنولوجيا الحديثة في العمليات القضائية، مع مراعاة حقوق الإنسان وحق التقاضي العادل.وقال ضياء ثابت مسؤول برنامج الذكاء الاصطناعي في المنظمة الأممية ، ان" الدورة تناولت عدة محاور رئيسة ، كان أبرزها الأدوات العالمية لتدريب القضاة على الذكاء الاصطناعي، واستعراض نماذج حديثة وبرامج تدريبية متخصصة مصممة لتعزيز قدرة القضاة على فهم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم".واضاف ، ان " هذا البرنامج يهدف إلى مناقشة اليات دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات القضائية من خلال عرض تجارب دولية لمحاكم ذكية تعمل بشكل كامل أو جزئي باستخدام الذكاء الاصطناعي"، مبينا ان " ملف حقوق الإنسان وحق التقاضي العادل، كان محورا مهما في التدريب حيث ناقش القضاة والمنظمون تأثير الذكاء الاصطناعي على ضمان عدالة المحاكمات، وكيفية تفادي أي تمييز أو تحيز قد ينتج عن استخدام الخوارزميات"، لافتا إلى الاطلاع على التجارب الدولية ونماذج مبتكرة للمحاكم الذكية مثل إستونيا والصين، حيث تبنت هذه الدول أنظمة ذكية لإدارة القضايا، مثل القضاة الافتراضيين الذين يصدرون أحكامًا في القضايا البسيطة، وتطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدلة وتسريع الإجراءات القضائية.وعلى جانب التشريعات والجرائم الناشئة فقد ناقشت الجلسات الفراغ التشريعي في العديد من الدول بشأن الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء بشكل مباشر، مثل التزييف العميق (Deepfake) والاختراقات الأمنية، أو بشكل غير مباشر، كتلك الناتجة عن أخطاء الأنظمة الذكية. وطرحت الدورة حلولاً عملية، منها ضرورة تحديث التشريعات الوطنية لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.ورغم نجاح هذه النماذج في تحسين الكفاءة وتقليل وقت التقاضي، لكنها أثارت أيضًا مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات ، حبث طرح المشاركون قضايا تتعلق بحماية الخصوصية وضمان أمن البيانات في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي. وركز النقاش على ضرورة وضع معايير صارمة لاستخدام البيانات الشخصية في الأنظمة القضائية، بما يضمن عدم إساءة استخدامها.وازاء ذلك ، كانت المشاركة العراقية في الدورة فاعلة ولافتة، حيث قدم القضاة العراقيون رؤى مستمدة من واقعهم المحلي، ودليل اهتمامهم بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحاكم في العراق ، كما استعرضوا تحديات تتعلق بالبنية التحتية التقنية واحتياجات التدريب المستمر.وقد خلصت الدورة التدريبية إلى لائحة توصيات ، اهمها " تعزيز الشراكات بين الهيئات القضائية والمؤسسات التقنية لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متوافقة مع المعايير الدولية، فضلا عن الاستثمار في تدريب القضاة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ووضع إطار تشريعي شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي" .وأكدت الدورة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة لتحديث الأنظمة القضائية في المنطقة العربية، لكنه يتطلب في الوقت ذاته حذرًا شديدًا لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.وتعد مثل هذه المبادرات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو " خطوة مهمة نحو بناء أنظمة قضائية مستدامة وعصرية.