اشارت الصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام إلى أن معظم المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات اصبحوا يمتلكون العديد من العقارات والأموال الفائقة ، ولا أحد يحاسبهم أو يسألهم (من أين لكم هذا ؟!) .. وان نسبة الفقر في البلاد تضاعفت وازداد الفقراء فقراً في وقت ارتفعت فيه اسعار المواد الغذائية والادوية وبدلات ايجار السكن وجميع لوازم العوائل والاطفال .. وان معظم المواد القانونية التي شرعت لصالح المتقاعدين لم تنفذ ولم تطبق وخصوصاً .. (المادة 14 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2019 التي نصت على (مساواة رواتب المتقاعدين القدامى مع رواتب المتقاعدين الجدد) .!! والمادة 36 من قانون التقاعد الموحد رقم 1 لسنة 2014 التي نصت على : (تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي) !! والمادة 66 من قانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2021 نصت على : (احتساب النسبة التراكمية 3 % بدلأمن 2.5 % للمتقاعدين بموجب قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006) .. وقد تم تعطيل هذا القانون و عدم تنفيذه من قبل وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية ..علماً أن المادة 129 من الدستور تقول : (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها)!!

حبيب زيدان عطية / مدیر متقاعد