بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة الصحة ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر: إن" الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.وأضاف البدر، أنه" خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا"،وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن "نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية".ولفت البدر، أن "الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة".وأشار إلى أن "هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة".فيما تابع وزير الصحة صالح الحسناوي عمل المنظومة الوطنية الخاصة بتتبع وتسعيرة الدواء واهم التحديات والسبل الكفيلة بتجاوزها ..وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير تراس جلسة حوارية بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناعة والمعادن حمودي عباس اللامي والوكيل الاداري للوزارة خميس السعد ومدير عام دائرة الامور الفنية نوفل كريم ومدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية احمد سامي ومدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية فاتن جار الله وعدد من المسؤولين.واطلع الوزير على شرح مفصل عن عمل مشروع المنظومة الوطنية للدواء واهم التحديات التي تواجه المكاتب والمذاخر والصيدليات في القطاع الخاص.واكد الوزير اهمية تضافر الجهود والاستمرار بتنفيذ المشروع لضمان مأمونية الدواء وتوحيد الاسعار المقرة وفق ضوابط وزارة الصحة وتكثيف التوعية للمواطنين بمشروع المنظومة الوطنية للدواء مما يحسن النظام الدوائي في العراق .وتوفر هذه المنظومة خدمةٍ للمواطنين تتيح لهم أمكانية التحقق من سعر الدواء المرخص والأسم العلمي والتجاري وشكل التعبئة والمعلومات الأضافية عن طريق لواصق مؤمنة بشكل دقيق.