بغداد ـ الدستور

أصدرت وزارة المالية توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها. وقالت الوزارة في بيان إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".فيما نفت وزارة المالية تعمدها بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لأربعة أشهر.وذكر بيان للوزارة أن "الوزارة تود أن توضح الحقائق بشأن ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً حول تعمد وزارة المالية بعدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لأربعة أشهر".وأكدت، أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا”، مشددة على” التزامها الكامل بتنفيذ التزاماتها المالية وفق القوانين والإجراءات النافذة دون أي تقصير”.وبينت الوزارة  - بحسب البيان- أنها "قامت بتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، حيث جرى تحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المختصة ، علما أن التمويلات تتم وفق التخصيصات المرصدة للإقليم إسوةً بموظفي الحكومة الاتحادية، وحسب قرار المحكمة الاتحادية  الذي نص على الالتزام بصرف الرواتب بمواعيدها المحددة إلا أن الإقليم لم يلتزم بالآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية الاتحادية في التمويل ،لوجود خلل في موازين المراجعة لديهم مما تسبب في تأخر صرف الرواتب".وأكدت، "أنها على تواصل مع الاقليم بشأن الرواتب من خلال الاجتماعات الدورية بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في الاقليم، وأنها ملتزمة بتمويل الرواتب وفق التوقيتات المحددة والسياقات القانونية المعتمدة".ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى "توخي الحذر في نقل المعلومات و التحقق من صحة المعلومات قبل الإدلاء بتصريحات قد تثير الرأي العام أو تؤدي إلى تشويه الحقائق".