بغداد ـ الدستور

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي أن قانون العفو العام لا يُعتبر من القوانين الجدلية، مشيراً إلى أنه يخدم جميع المكونات سواء الشيعة أو السنة. وأضاف الحمامي: "هناك ضغوط كبيرة تُمارس للحصول على النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون في البرلمان". وأوضح أن "هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية على تمرير قانوني العفو العام وقانون الأحوال الشخصية في سلة واحدة، إلا أن الخلافات الحالية تتعلق ببعض الفقرات".وقال الحمامي: "الخلاف القائم يقتصر على فقرة أو فقرتين محددتين في قانون العفو العام، وهو ما أدى إلى تعثر تمريره مع قانون الأحوال الشخصية". ولم يقر البرلمان القوانين الجدلية الثلاثة لعدم الاتفاق عليها لتؤجل الى الفصل التشريعي المقبل.فيما كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية عن ابرام وزارة الدفاع عقودا جديدة لتطوير القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي.وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر وتوت: "ان القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني داعم بشكل كبير لتطوير منظومة الدفاع الوطنية بكل انواعها في وزارتي الدفاع والداخلية . و اسهم هذا الدعم بابرام عقود تسليحية جديدة ، خاصة بالتعاقد على طائرات حديثة ومنظومات دفاع جوي من دول متقدمة منها فرنسا ، وعدم اقتصار التعاقد على دولة معينة ".واشار الى :" ان العام المقبل 2025 سيشهد وصول طائرات جديدة للقوة الجوية بمواصفات عالية ، وايضا منظومات دفاع جوي حديثة . كما ان الاعوام المقبلة ستشهد وصول اسلحة ومعدات حديثة من مختلف الدول "، لافتا الى :" ان تسليح الجيش جيد جدا ، لكن النقص حاصل في الطيران والدفاع الجوي " .واوضح وتوت :" ان تسليح وزارة الداخلية ، خاصة قوات الحدود ، بمستوى عال جدا من حيث الاسلحة والمعدات والكاميرات الحرارية ، كما يعمل الوزير بهمة ومهنية عالية من اجل تطوير قوات الحدود والصنوف الاخرى ، خاصة بعد انشاء السواتر الكونكريتية والاسلاك الشائكة والابراج الحديثة على طول الحدود مع سوريا باشراف ضابط مهني وكفوء ، هو قائد قوات الحدود الفريق محمد عبد الوهاب عسكر ".واكد رئيس لجنة الامن والدفاع ، قدرة المنظومة الدفاعية العراقية بمختلف تشكيلاتها ، على مواجهة اي خطر ، ودحره سواء كان تنظيم داعش الارهابي او التنظيمات الارهابية الاخرى .