بغداد ـ الدستور

أكدت وزارة البيئة اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار: إن "الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها"، لافتاً إلى أنه "بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية".وأضاف، أنه "تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني - قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني - ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان - ذي قار- المثنى - واسط -القادسية -بابل - كربلاء المقدسة - النجف الأشرف - وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية - دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك".وأكد، أن "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".فيما اغلقت قوات قيادة عمليات بغداد عشرة "معامل وكور لصهر المعادن" مخالفة للضوابط والشروط البيئية والصحية شرقي العاصمة.وذكرت القيادة في بيان لها ان لجنة الأمر الديواني (٢٤١٢٨٥) وبهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لعمليات غلق وتدقيق (المصانع وكور صهر المعادن) غير المجازة، تمكنت بالاشتراك مع مفارز من (الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وزارة البيئة، مديرية الدفاع المدني، الدوائر البلدية) من غلق سبعة معامل "كور" للصهر ضبط فيها ما يقارب الف سبيكة "فافون" تزن الواحدة منها (٢٠ كغم) وثلاثة معامل (للاسفلت) مخالفة للضوابط الصحية والبيئية وشروط السلامة والأمان وتعمل بدون موافقات اصولية، ولما تسببه من ضرر على صحة وسلامة المواطنين وذلك في منطقة (رئاسة العبيدي، البو ثيله/جرف النداف) ضمن مناطق شرقي العاصمة.