بغداد ـ الدستور

كشف عضو لجنة الامن النيابية، علي البنداوي، عن جدل نيابي حول فقرات قانون العفو العام المتعلقة بالقتلة وسراق المال العام.وقال البنداوي ان :"اعتراضات من النواب على فقرات في قانون العفو العام تتضمن موضوع التسوية مع سراق المال العام حيث يشدد النواب على ضرورة ان يأخذ السارق عقابه وجزائه واسترداد المالبغ المالية؛ لان هذا الباب يشجع على سرقة اموال الدولة".واضاف "اما الباب الاخر هو اطلاق صراح القتلة وحوداث القتل الجنائية حيث يعتبر البعض ان اخذ الدية بمثابة التنازل وهذا اجراء غير صحيح"، مؤكداً "قانون العفو يجب أن يشمل الأبرياء فقط ويستثني القتلة ونرفض ان يكون بالتراضي مع اهل المجني عليه ويتنازل".وتابع البنداوي، ان "فقرات قانون العفو الجديد لايعتمد موضوع التنازل بقدر مرهون بمسئلة الدية او الفصل العشائري وحتى من الناحية القانونية يمنع منها التنازل عنهم لذلك كان هنالك اعتراضات كثيرة من قبل النواب".ويثير قانون العفو العام الجديد خلافات بين القوى السياسية، خاصة فيما يتعلق بشمول بعض الفئات مثل المتهمين بالإرهاب والقتل أو الفساد، ناهيك عن الفوضى القانونية وصعوبة تحديد المؤهلين للعفو تعرقل تنفيذ القانون.فيما كشفت‎ رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية ‎زهرة البجاري عن توجه لتعديل قانون الهيئة البحرية.وقالت البجاري ، "من أسباب عدم رفع العلم العراقي على السفن والبواخر العراقية بسبب تعليمات وأنظمة صادرة من المنظمة البحرية الدولية".وأضافت أن "‎انضمام العراق الى هذا البروتوكول سيعطي مؤشرا لادراجه في قائمة التفتيش الالزامي للدول الاعضاء في المنظمة البحرية وسيمهد الطريق لاعادة رفع العلم العراقي على السفن التي تعمل في التجارة الدولية مع العلم ان السفن العراقية التي تبحر في اعال البحار ترفع اعلام دول اجنبية".ولفتت البجاري الى أنه "في بداية العام المقبل ستكون هناك قراءة اخيرة لتعديل قانون الهيئة البحرية"، مطالبة وزارة النقل والهيئة البحرية وكذلك مجلس الدولة بـ"اقرار الأنظمة والمصادقة عليها لغرض تنفيذ تعليمات المنظمة الدولية".