بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام ٢٠٢٥ .وأشارت الهيئة في بيان إلى تلقّي دائرة الوقاية فيها استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان) ليكونا أول مسؤولي السلطات الثلاث المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري.ومن الجدير بالذكر أنَّ المادة (١٦) من قانون الهيئة النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل حدَّدت المُلزمين بالإفصاح عن ذمَّتهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث والسادة الوزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن السادة القضاة وأعضاء الادّعاء العام، وغيرهم من المُكلَّفين بكشف الذمَّة الماليَّـة بحسب ما نصَّ عليه القانون.فيما عد عضو لجنة النزاهة النيابية، علي تركي، غياب الحسابات الختامية يفتح أبواب الفساد في الموازنة الثلاثية.وأكد تركي:"أهمية الحسابات الختامية في منع الفساد وضمان الشفافية المالية"، مشيرا إلى "غياب الحسابات الختامية للموازنة الثلاثية في السنوات الماضية". وأوضح أن "هذا الغياب تسبب في مشاكل كبيرة خلال الفترات السابقة، حيث لم يتم تقديم حسابات ختامية واضحة للموازنات، مما أثر على الرقابة المالية".وأضاف تركي، أن "الجهد الخدمي المرتبط برئاسة الوزراء يثير تساؤلات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالكشوفات وآليات العمل المستخدمة، التي وصفها بأنها غير معروفة وتتم بأموال تخصص مباشرة من رئاسة الوزراء دون ضوابط إدارية واضحة أو اتباع الروتين الرسمي". كما أشار إلى أن "نسب إنجاز المشاريع لا تتناسب مع مدة الإنجاز الفعلية، مما يعكس وجود خلل في الإدارة والرقابة".بحسب قوله.. واختتم تركي حديثه بالتأكيد على أن "هذه المشاكل لا يمكن حلها بسهولة"، مبدياً أمله في أن "يتم تقديم حسابات ختامية للموازنة الثلاثية في المستقبل لضمان الشفافية ومكافحة الفساد".