يعاني الاقتصاد العراقي من وثنيته النفطية واعتماده المفرط على العائدات النفطية بنسبة تتجاوز  90%  ، وفي ذات الوقت تعاني الصناعة النفطية نفسها من تراجع كبير الامر الذي يتطلب من راسمي السياسة النفطية في العراق تطوير هذه الصناعة واستثمار التطوير الحاصل في الانتاج النفطي استثمارا امثلا ، من حيث استثمار الغاز المحروق وكذلك الغاز المصاحب والشروع بالمشاريع المناسبة لهذا الامر منذ فترة طويلة وليس الان ، فضلا عن مشاريع البتروكيمياويات ، لكن واضعي ومشرفي السياسة النفطية لم يضعوا بنظر الاعتبار مثل هكذا مشاريع غاية في الاهمية وان كانوا قد وضعوا هذه المشاريع ضمن الخطط الموضوعة لتطوير الصناعة النفطية، فلانعرف الاسباب التي حالت دون تنفيذها والتي جعلت الحكومة الحالية تعلن عن الشروع بها وهي بطبيعة الحال تتطلب سقفاً زمنياً طويلاً خاصة فيما يتعلق بأستثمار العاز المحروق والمصاحب وتصفيره سعياً لاستثماره في صناعة الطاقة الكهربائية والتي تنزف خزينة الدولة العراقية مليارات الدولارات من اجل استيراد الغاز كوقود للمجطات التوليدية الكهربائية في وقت يحرق الغاز على مرأى الجميع في حقولنا النفطية وهذه من اهم المفارقات في السياسة النفطية العراقية في وقت يتبجح ويغالي المسؤولون العراقيون في مشاريع تطوير الانتاج النفطي والصناعة النفطية من دون أثر ملموس على ارض الواقع وكأن المواطن والمراقب العراقي في غفلة من زمانه النفطي ، ولذا لابد من تطوير الصناعة النفطية على المستويات كافة سواء في مشاريع الغاز او البتروكيماويات او المشتقات النفطية سعياً للمساهمة في استثمار الانتاج النفطي في الاقتصاد الكلي في وقت لابد من السعي الجاد الى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني ولاسيما في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بشقيها الاثاري والديني سعياً لخلق دورة انتاج كلية في الاقتصاد العراقي الذي ظل رهين النفط وتقليات اسعاره في الاسواق العالمية وهذا الامر كان بالامكان الشروع به منذ فترة طويلة مضت وقد نبهنا واقترحنا ولكن القائمون على الحكم في العراق سياسيا واقتصاديا لن ولم نحصل منهم سوى التصريحات والكلام والوعود من دون تطبيقات على ارض الواقع في وقت نرى ونلمس عن كثب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وضعف الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والخدمية في ظل شيوع ثقافة الفساد المالي والاداري بشكل غير مسبوق .