بغداد ـ الدستور

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية للعام الحالي، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد ومناقشة الملفات المهمة وأولويات البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. إذ صوت مجلس الوزراء على استثناء المتقاعدين من قراره المرقم ( 24888) الخاص باستقطاع نسبة (1%) من الرواتب لدعم (غزّة ولبنان) بأثر رجعي، اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 تشرين الثاني 2024، واسترجاع المبالغ المستقطعة، وذلك بسبب صعوبة تقديم المتقاعدين طلبات عدم رغبتهم بالتبرع بعكس الموظفين الذين يمكنهم تقديم الطلبات عبر دوائرهم، وسيتم إرجاع كامل المبالغ المستقطعة.وضمن الإجراءات الحكومية في المجال البيئي، أقر مجلس الوزراء توصيات التقرير الخاص بمعالجة تلوث الهواء وانتشار الروائح الكريهة الذي أعدته وزارة البيئة بحسب الآتي :أولا/ التوصيات الآنية، وتتضمن:1.تعزيز الملاكات البشرية والبُنية اللوجستية في مديريات البيئة، وتأهيل محطات مراقبة نوعية الهواء في بغداد والمحافظات، وإنشاء نواة مركز وطني لتداول ومعالجة وربط محطات الرصد ومصادر الانبعاثات، وتوفير أجهزة محمولة ساندة.2.تأمين التمويل اللازم لدعم الأنشطة الرقابية، وإنشاء آلية تمويل مستدامة لدعم وزارة البيئة، وتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتقوية نظام التفتيش البيئي.3.قيام الأنشطة الملوثة بتوفير منظومات سيطرة كفوءة على الانبعاثات الملوثة الناجمة عنها، وتوفير المتطلبات البيئية والالتزام بالتشريعات البيئية النافذة.4.التنسيق بين الجهات الأمنية والبيئية لتطوير خطّة طويلة الأمد لضمان استمرار مراقبة وإغلاق الأنشطة المخالفة.5.استخدام أفضل الحلول التكنولوجية المتاحة لتحسين كفاءة احتراق الوقود في النشاطات.6.مشاركة الجهات الأمنية مع الفرق الفنية لمتابعة الأنشطة الصناعية غير النظامية الملوثة للهواء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.ثانيا/ التوصيات متوسطة وطويلة الأمد، وتضمنت:1.إعداد برنامج وطني متكامل لمعالجة تلوث الهواء، وتحليل البيانات ومراجعة التشريعات وتقدير الأثر الصحي، وحساب كلف الضرر، مع مشاركة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المستدامة.2.تزويد الأنشطة الصناعية والخدمية بوقود مُعالج بمحتوى كبريتي واطئ ضمن المواصفات القياسية لتقليل الانبعاثات الى الحدود المسموحة.3.تحديث القوانين والتشريعات البيئية لتشمل إلزامية تطبيق التقنيات الحديثة في المنشآت الصناعية، ووضع خطط عمل وطنية شاملة للحد من تلوث الهواء.4.دعم الدراسات والأبحاث العلمية لتحديد مصادر التلوث وتأثيراتها، وتطوير حلول معالجة الانبعاثات.5.التشجير وحماية المناطق الطبيعية وزيادة المساحات الخضراء.6.الإدارة السليمة للنفايات وإنشاء مواقع طمر نظامية، وتشجيع إعادة تدوير النفايات، وصولاً إلى صفر نفايات، ووضع سياسات صارمة وتطبيق تقنيات بديلة لإدارة النفايات، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة.وفي قطاع الكهرباء، صوت المجلس بالموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (393 لسنة  2019)، المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء (24210 لسنة 2024)، الذي يتضمن تنفيذ المشروعات في منظومة الكهرباء على الأراضي العائدة الى الجهات الحكومية بعد استحصال الموافقات المبدئية من الجهة المالكة والجهات الأخرى، وقبل اكمال إجراءات التخصيص أو نقل الملكية بالجزء المتعلق بعد المباشرة بتنفيذ المشروع، بما يضمن تلبية توجيه وزارة المالية المؤرخ في 12 أيلول 2024 وبحسب الآتي:1-تسليم الأراضي العائدة ملكيتها لوزارة المالية لمواقع مشروعات المحطات الثانوية إلى وزارة الكهرباء (تسليم أولي)، وتتولى الوزارة الأخيرة السير بالإجراءات اللازمة للمشروع.2- تأليف فريق عمل للإسراع بإجراءات التخصيص المبينة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24210) وتسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري المختصةوتلبية لحاجات العوائل النازحة والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها، وافق مجلس الوزراء على استمرار وزارة الهجرة والمهجرين بالعمل وفق الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (24007 لسنة 2024). المتضمن شمول هذه الفئات ببرامج راتب الإعانات والحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ والقروض الميسرة.وفي مجال الطاقة وافق مجلس الوزراء على تعاقد شركة الحفر العراقية مع شركتي (EBS، وكوسل) المقاول الثانوي لشركة الحفر العراقية، على وفق شروط تعاقدية جديدة استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ العقد الخاص بمشروع حفر (18) بئراً.كما تمت الموافقة على ما يأتي:1.تمويل وزارة المالية بما يعادل (390) ألف دولار امريكي، مساهمة جمهورية العراق لدى منظمة العمل العربية بمبلغ الاعتماد المالي، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).2.تعيين موظفين في الوظائف الإدارية بما ينسجم ومقدار مساهمة جمهورية العراق البالغة (10%) من مساهمات الدول ضمن الموازنة المعتمدة لدى منظمة العمل العربية.وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية التعاونية للدول العربية في آسيا للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية لعام 2017 ( عراسيا)، الذي دخل حيز النفاذ في 28 تموز 2020، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى احكام الدستور .