تشكل التوترات السياسية والحروب الاقتصادية بين الدول العظمى تهديداً خطيراً للتجارة والاقتصاد العالمي وقد تؤدي هذه الحروب إلى ( تعقيد سلاسل الإمداد، زيادة عدم اليقين ، تجزئة الأسواق ، تغيير مسارات التجارة ، تؤثر بشكل مباشر على الابتكار، تذبذب التوازن التجاري ، زيادة العجز وانكماش التجارة العالمية وتتجسد هذه الحروب في فرض رسوم جمركية إضافية ، وفرض قيود على التجارة بين دول العالم ، وتسعى تلك الدول من خلال هذه الحروب إلى التأثير المباشر على خصومها وحماية صناعاتها المحلية وزيادة صادراتها، إلا أن هذه الإجراءات غالباً ما تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي وعلى سلاسل الإمداد والتوازن التجاري وكالاتي :* تعقيد سلاسل الإمداد : تؤدي إلى تعقيد سلاسل الإمداد العالمية باعتبارها شبكة مترابطة من الشركات والاشخاص والانظمة التي تعمل معاً لنقل المنتجات والخدمات من اماكن انتاجها الى اماكن استهلاكها، وقد تتسبب تلك الحروب في زيادة تكاليف الإنتاج والنقل وتأخير وصول المنتجات إلى المستهلك النهائي في اي مكان في العالم.* عدم اليقين بالفرص الاستثمارية المتاحة : تخلق بيئة من عدم الثقة ، مما يجعل الشركات الراغبة بالاستثمار تتردد في توسيع اعمالها وتطوير المشاريع الجديدة في جميع القطاعات.* تجزئة الأسواق : تؤدي إلى زيادة الاستغلال التجاري وتقلل من المنافسة والتي قد تتسبب برفع الأسعار للمستهلكين.* تغيير مسارات التجارة : تدفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة للمكونات والمنتجات مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.* تأثير على الابتكار : قد ينحصر تركيز الشركات على حماية الأسواق المحلية بدلاً من تطوير المنتجات الجديدة.* تذبذب الميزان التجاري : يؤدي الى تفاوت في نسبة الواردات على حسب ضعف الصادرات في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة.* زيادة العجز التجاري : تؤدي إلى زيادة العجز التجاري للدول المستوردة ، بمعنى آخر تشتري الدول أكثر مما تبيع ، ويشكل هذا العجز ضغطاً كبيراً على عملتها وميزان مدفوعاتها التجاري.* انكماش التجارة العالمية: تراجع حجم السلع والخدمات المتبادلة بين الدول يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

أمثلة على الحروب الاقتصادية

- الصراع الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين: يعتبر هذا الصراع من أكبر الصراعات بين اهم اقتصادين في العالم ، ويتجاوز مجرد فرض الرسوم الجمركية لكلا الجانبين ، بل يشمل مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة مثل ( سرقة الملكية الفكرية ، اجبار الشركات الاجنبية على نقل التكنولوجيا ، التنافس لفرض النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي في مختلف مناطق العالم) وقد أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية وهذه الصراعات تسببت في اضطرابات الأسواق العالمية.- التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: على الرغم من العلاقات التاريخية القوية والشراكة الاستراتيجية الا أن المصالح المتبادلة والتحولات الجيوسياسية والمنافسة الشديدة في مجال التكنولوجيا وبالخصوص الذكاء الاصطناعي والبيانات أدت الى ظهور توترات اقتصادية تمثلت في فرض رسوم جمركية متبادلة على مجموعة واسعة من المنتجات ، مما أثر على التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.- التوتر السياسي بين روسيا وتركيا وأثرها الاقتصاد التركي: شهدت العلاقات بين روسيا وتركيا في عام 2015 توتر كبيرة، كان لها انعكاسات مباشرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث قامت روسيا باتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا شملت العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الزراعة حيث قامت روسيا بوضع قيود على استيراد العديد من المنتجات الزراعية والخضروات والفواكه والتي ادت الى تراجع حاد في صادرات الخضروات التركية، تسببت في أضرار كبيرة للمزارعين الأتراك، الذين فقدوا سوقاً رئيسياً لمنتجاتهم، بالإضافة الى تأثر قطاعي الطاقة والسياحة وتأجيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين.

تأثير الحروب الاقتصادية على الدول النامية

تعتبر الحروب الاقتصادية تحدياً كبيراً للدول النامية، حيث تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاداتها الهشة وان هذا التأثير يختلف أثره بين الدول النامية ، حيث يعتمد على حجم الاقتصاد ، هيكل الصادرات ، مدى التكامل مع الاقتصاد العالمي). الآثار الرئيسية:- زيادة تكاليف الواردات وانخفاض الصادرات : تؤدي الرسوم الجمركية والحواجز التجارية المفروضة خلال الصراعات والحروب الاقتصادية إلى زيادة تكلفة السلع والمواد التجارية المستوردة لصالح الدول النامية مما يؤثر على الأسعار المحلية السائدة ويزيد من التضخم ، وقد تواجه تلك الدول صعوبة في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية بسبب المنع او فرض رسوم جمركية من قبل الدول الكبرى.- تقلب أسعار الصرف : تتأثر عملات الدول النامية بشكل كبير بتقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن الحروب مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.- تراجع الاستثمارات : قد يقلل عدم اليقين الناجم عن التوترات الاقتصادية بجانبية الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.- صعوبة الوصول إلى التكنولوجيا : تعتمد الدول النامية على نقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة، والحروب الاقتصادية قد تعيق هذه العملية وتؤخر التنمية الصناعية من خلال منع او تحجيم نقل التقدم التكنولوجي لتلك البلدان.- انعدام الأمن الغذائي : تعتمد العديد من الدول النامية على استيراد المواد الغذائية الأساسية لتأمين احتياجات مواطنيها وزيادة أسعار تلك المواد بسبب الحروب الاقتصادية قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في تلك البلدان.- تراجع نمو الصادرات الزراعية : قد تواجه الدول النامية التي تعتمد على صادراتها الزراعية صعوبة في الوصول إلى الأسواق العالمية بسبب الحواجز التجارية المفروضة من قبل الدول الكبرى المتنافسة.

حلول المشاكل الناجمة عن الحروب الاقتصادية

تترك الحروب الاقتصادية آثاراً سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي ولحسن الحظ هناك عدة حلول يمكن الاستعانة بها للتخفيف من هذه الآثار وتعزيز التعاون التجاري نذكر منها:أولاً : التعاون الدولي: على الدول النامية والمتقدمة التعاون معاً للحد من آثار الحروب الاقتصادية والعمل على بناء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة واستدامة من خلال اتباع ما يأتي:* الاتفاقيات التجارية : إبرام اتفاقيات تجارية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل الحواجز التجارية للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن الاضطرابات الاقتصادية والصراعات والكوارث المفاجئة.* المبادرات المشتركة : تنفيذ مبادرات مشتركة في مجالات وقطاعات مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا والبيئة لتعزيز التكامل الاقتصادي وديمومة تأمين سلاسل الامداد.ثانياً : تنويع الاقتصاد: * الاعتماد على الذات : تشجيع الدول النامية على تنويع اقتصاداتها والاعتماد على الذات في إنتاج السلع والخدمات الأساسية لتأمين الحد الأدنى من احتياجات مواطنيها.* دعم الصناعات المحلية : تقديم الدعم للصناعات المحلية باعتبارها الاساس القوي والمستدام في التنمية الشاملة والمتوازنة من خلال توفير التمويل للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة واستحداث خطوط انتاجية جديدة تسهم في زيادة قدرتها التنافسية وتقليل الحاجة الى استيراد المنتجات من الخارج ، والحفاظ على العملة الصعبة وحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة التي تفرضها البضائع المستوردة. ثالثاً : الاستثمار في التعليم والتدريب * رفع الكفاءات : الاستثمار في التعليم والتدريب لرفع كفاءات القوى العاملة وتطوير المهارات المطلوبة في الاقتصاد العالمي بالاعتماد على التجارب الناجحة للدول التي تشهد نمو اقتصادي متسارع.* البحث والتطوير : دعم البحث والتطوير لإيجاد تكنولوجيات جديدة وحسب الموارد الطبيعية المتاحة تسهم في زيادة القدرة الإنتاجية المحلية وتحقيق التنمية المستدامة. رابعاً : الحوكمة الرشيدة : * مكافحة الفساد : تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية والتي تتطلب جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لنشر ثقافة النزاهة والشفافية.* تبسيط الإجراءات : تسهيل الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بالتجارة والاستثمار واشراك المواطنين والمجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار مما يعزز الشعور بالملكية والانتماء، بمعنى آخر ايجاد آلية تضمن ان السياسات الاقتصادية تعكس ارادة الشعب وتلبي احتياجاته. خامساً : الاستدامة البيئية :* التنمية المستدامة : تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة لحماية البيئة، واتباع نهج يهدف الى تلبية احتياجاتنا الحالية دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين نمو اقتصاد مستدام يخلق فرص عمل ويقلل الفقر ويوفر خدمات اساسية للمجتمع، وضمان حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.* التعاون في مجال المناخ : تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تغير المناخ واتباع التجارب الناجحة في هذا المجال من خلال التعاون في تطوير وتسويق تقنيات الطاقة المتجددة والحلول الذكية للمباني، وتطوير الحلول المبتكرة لإدارة النفايات واعادة التدوير والحد من التلوث البلاستيكي.بالإضافة الى تطوير ممارسات زراعية صديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية وادارة المياه وتحسين سلاسل الامداد الغذائي والتكيف مع اثار تغير المناخ المتمثل بالجفاف.علماً ان هذه الحلول ليست شاملة، وقد تتطلب كل حالة تحليلاً خاصاً به، ومن المهم أن يتم تطبيق هذه الحلول بشكل متكامل وبالتعاون بين الدول لتجنب الآثار السلبية للحروب الاقتصادية المستقبلية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحرص الدائم على منح فرص متكافئة للقطاع الخاص ورجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني الرسم خطط اقتصادية وتجارية مستقبلية تنسجم مع تطلعات الشعوب بالاستقرار للاقتصادي.

تجربة سنغافورة في إدارة سلاسل الإمداد وتنويع الاقتصاد

تعد تجربة سنغافورة في النمو الاقتصادي وإدارة سلاسل الإمداد مصدر إلهام للعديد من الدول ، وبالإمكان من خلال تطبيق هذه الدروس تحقيق تحسين كبير في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد حيث تحولت هذه الجزيرة الصغيرة إلى قوة اقتصادية عالمية وتميزت بالكفاءة العالية في إدارة سلاسل الإمداد، هذا النجاح لم يأت بالصدفة بل هو نتاج استراتيجيات مدروسة وجهود متواصلة لجعل تجربتهم نموذجاً يحتذى به، وندرج في ادناه اهم العوامل التي ساعدت على نجاح هذه التجربة .. البنية التحتية المتطورة : السعي لتطوير البنى التحتية والتي شملت موانئ وشبكات طرق وسكك حديدية متكاملة وبمواصفات عالمية ، بالإضافة إلى تطوير مطار شانغي الذي يُعتبر أحد أفضل المطارات في العالم، هذه البنية التحتية الفعالة ساهمت في تسهيل حركة البضائع وتسريع عمليات الشحن والتخليص الجمركي. التكنولوجيا المتقدمة الاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة سلاسل الإمداد، مثل أنظمة تتبع الشحنات، وتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات في ادارة المستودعات. اللوائح التنظيمية المرنة : تشريع لوائح تنظيمية واضحة ومرنة تشجع المستثمرين وتساهم في تسهيل إجراءات الأعمال داخل البلاد. التركيز على الكفاءة: سعي الشركات إلى تحسين كفاءة عملياتها، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكار التي ساعدت في اختزال الجد والوقت. الكوادر البشرية المؤهلة : الاستثمار وبشكل مكثف في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في مجال اللوجستيات والتخطيط وإدارة سلاسل الإمداد. التعاون بين القطاعين العام والخاص : فسح المجال لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الاستفادة من الاستشارات والتجارب التي تقدمها المؤسسة الاقتصادية الناجحة لحل بعض المشاكل التي تواجه عمل بعض القطاعات المتلكنة من القطاع العام.

الخلاصة

كان للحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق آثار كبيرة على جميع مفاصل الحياة ، حيث فرضت قيوداً شديدة على التجارة الخارجية العراقية أدت إلى توقف الصادرات والواردات تقريباً والذي اثر بشكل سلبي على الأمن الغذائي وتسبب في تدمير الاقتصاد وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وتفاقم المشاكل الاجتماعية وبالنظر الى استمرار التجاذبات السياسية في المنطقة واحتمالية استخدام الجانب الاقتصادي كسلاح من قبل الدول العظمى خصوصاً بعد تلويح الادارة الامريكية المنتخبة باستخدام هذا السلاح في التأثير خصومها السياسيين، نجد من الضروري الاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي شهدت تطوراً ملحوظاً في بناء اقتصاد مستدام واستطاعت من تجاوز الحروب الاقتصادية ، وندرج في ادناه بعض الخطوات المهمة التي يمكن اتباعها لدعم الاقتصاد وتفعيل التجارة الخارجية ووضع استراتيجية اقتصادية واقعية تكون جزء من استراتيجية شاملة للتنمية وفق الموارد الطبيعة والبنى التحتية المتوفرة.1- تحسين بيئة الأعمال :* تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين البيروقراطي وتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص بالاعتماد على التحول الرقمي وأتمتة الخطوات الاجرائية.* إظهار الشفافية في التشريعات والقوانين وتوفير بيئة عمل عادلة.* حماية الملكية الفكرية والاستثمار. 2- تطوير البنية التحتية * الاستثمار في قطاع النقل وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.* الاستثمار في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لتسهيل التواصل التجاري مع جميع دول العالم.* تنويع وتأمين إمدادات الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة. 3- دعم الصادرات :* الترويج للمنتجات من خلال توسيع المشاركة في المعارض التجارية الدولية ومحاولة فتح اسواق جديدة والتسويق للمنتجات الوطنية.* توسيع نشاط المؤسسات الحكومية لتقديم حوافز مالية للصادرات وتسهيل الحصول على التمويل.* تشجيع الشركات على تطوير جودة منتجاتها من جميع النواحي وبضمنها التعبئة والتغليف لتلبية المعايير الدولية.4- تشجيع الاستثمار الأجنبي:* توفير التسهيلات للاستثمار الأجنبي وتقديم الحوافز للمستثمرين.* تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد.* ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفير بيئة مستقرة لجذب الاستثمارات. 5- التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي * الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية لتوسيع الأسواق ودعم التجارة الخارجية. * بناء علاقات تجارية قوية مع الدول الأخرى وبما يحقق المصالح المشتركة للجميع. * التعاون مع الدول في مجال البحث والتطوير واستنساخ التجارب الناجحة لتطوير المنتجات والخدمات الوطنية. 6- تنويع الصادرات:* تنويع الصادرات والمباشرة ببناء هيكل سلعي يساعد للحد من مخاطر تقلب الأسعار العالمية.* تشجيع الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة للصادرات الوطنية. 7- دعم ريادة الأعمال: * توفير الدعم المالي والفني للشركات الناشئة. * إنشاء حاضنات أعمال لتوفير بيئة محفزة لرواد الأعمال. 8- تطوير رأس المال البشري * الاستثمار في التعليم والتدريب لتطوير الكوادر البشرية.* تشجيع الابتكار والإبداع في المجال الاقتصادي واشراك المبتكرين في المعارض المحلية والدولية. 9- اشراك القطاع الخاص * ضرورة اشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية. * تشكيل لجان استشارية مشتركة تضم في عضويتها الجهات القطاعية الحكومية ونظرائهم من رؤساء المؤسسات والشركات الناجحة داخل البلد والاستفادة من خبراتهم العملية في تطوير مؤسساتهم الصناعية والتجارية واساليب ادارة الموارد البشرية. مع التأكيد على ضرورة مراجعة هذه الخطوات بشكل دوري وتعديلها حسب الحاجة وايجاد البدائل المناسبة السلاسل الامداد وتوسيع دائرة الدول الموردة للمواد الاساسية في المناطق البعيدة جغرافياً لتقليل الاعتماد على دول الجوار الجغرافي في حال حدوث أي توترات سياسية او اقتصادية في المستقبل.