بغداد ـ الدستور

الكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ، اهمية الالتزام بتنفيذ القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشددا على ان تطبيق القانون يعد خطوة أساسية لتخفيف معاناة الملايين من ذوي الإعاقة الذين تأثروا بسبب الظروف التي مرت بها البلاد خلال العقود الماضية.وقال الاسدي خلال ترؤسه اجتماعا مع وكلاء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة:" ان الواجب الوطني والإنساني يحتم علينا ،كموظفين في الدولة ، تقديم افضل الخدمات لهذه الفئة التي عانت الكثير".واوضح الوزير :" ان القانون رقم 38 لسنة 2013 جاء ليمنح ذوي الإعاقة العديد من الامتيازات التي تهدف إلى تحسين حياتهم، مما أدى إلى تشكيل هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة لمتابعة تنفيذ القانون بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة"، مشيرا الى :" ان هناك تعاونا مع وزارة الصحة من خلال اللجان الطبية المعنية بفحص الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دور الوزارات الأخرى التي تقع على عاتقها مهام محددة ضمن القانون".واشار الى ان هناك تلكؤا في تقديم الخدمات من قبل بعض مؤسسات الدولة، ما يتطلب تفعيلًا أكبر لدور الوزارات في تنفيذ القانون، مبينا :" ان تمثيل الوزارات في هيئة حقوق ذوي الإعاقة ما يزال ضعيفاً، داعيا إلى" تعزيز هذا التمثيل ودعمه لضمان تحقيق الأهداف المنشودة".