بغداد ـ الدستور

أعلن عضو لجنة التعليم النيابية فراس المسلماوي عن إجراء تعديلات على مواد قانون أسس تعادل الشهادات العلمية، أبرزها السماح للموظفين بالدراسة دون موافقة وزارة التعليم.وقال المسلماوي ، إن "لجنة التعليم العالي النيابية استمعت إلى الملاحظات والمناشدات التي وصلت لأعضاء مجلس النواب من مختلف المحافظات بخصوص قانون أسس تعادل الشهادات العملية".وأضاف "نحن بدورنا أجرينا بعض التعديلات على مواد القانون منها مدة الإقامة للدراسات العليا لطلاب الدكتوراه والماجستير، حيث اصبحت مدة الإقامة للماجستير تسعة اشهر، بالإضافة إلى استراحة لمدة شهرين يتمكن الطالب خلالها من العودة إلى العراق، وأما الإقامة للطلاب الدكتوراه أصبحت ستة اشهر منفصلة وغير متصلة".وتابع أن "هناك حديث أن هذا القانون يمنع الموظفين من الدراسة، لكن الأمر بالعكس فإن القانون يسمح للموظفين بالدراسة، ولكن ما أجري للتعديل عليه فإن الموظف يأخذ موافقة دائرته ويفتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي حتى نضمن أن الجامعة معترف بها، بالإضافة إلى أنه تم إلغاء فقرة شرط موافقة وزارة التعليم لدراسة الموظفين، وبالتالي اصبح أي موظف يرغب بالدراسة يسمح له بعد أخذ موافقته دائرته التي يعمل بها".وأشار إلى أن "لجنة التعليم النيابية قامت باجراء كافة التعديلات المطلوبة على قانون أسس تعادل الشهادات العلمية العربية والأجنبية واصبح جاهزا للتصويت عليه في جلسة اليوم".فيما كشفت عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن الفئات الجديدة المشمولة في تعديل قانون الجوازات. وقال عضو اللجنة علي البنداوي انه :"فيما يخص تعديل قانون تجديد الجواز الدبلوماسي هو قانون قديم تم تعديله من خلال اضافة وشمول فئات جديدة مثل رؤساء المحاكم ورؤساء القضاء وكل من يتطلب تسهيلات مهمته بالسفر".واضاف، انه "تم تعديل القانون باضافة فئات جديدة يتطلب عملها تسهيلات خلال السفر". وأوضح البنداوي، ان "الجواز الدبلوماسي لا يتضمن امتيازات معينة على قدر ما يميز حامله؛ لذا التعديل كان باضافة بعض الفئات لتسهيل عملهم".وصوت مجلس النواب امس الاثنين على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، والذي جاء التزاما بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد (3/اتحادية/2023) في 21 /2/2023 وبغية تنظيم الية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه.فيما وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، على استجواب وزير النفط ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، بناء على طلبين منفصلين، قدما من نائبين ولأسباب مختلفة.ووفقاً لوثائق رسمية ، فإن طلب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني قدمه النائب مصطفى الكرعاوي، فيما قدم  النائب زهير الفتلاوي، طلب استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد يشار إلى أن، مجلس النواب لم يستجوب أي وزير أو من بدرجته خلال الدورة الحالية، رغم الوعود بتنفيذ عمليات استجواب كثيرة، وتم طرح أكثر من اسم وزير، ممكن أن يتم استجوابه، لكن، وبحسب بعض النواب، فإن "التوافقات السياسية" حالت دون إتمام عمليات الاستجواب.