أخذت صورة السيد السوداني في أحد اجتماعاته خلال زيارته إلى بريطانيا حيزًا كبيرًا من النقاش، بينما لم تأخذ وقائع العقود والاتفاقيات القدر نفسه من الاهتمام، رغم ما تنطوي عليه من أهمية في فهم أبعاد عودة شركة النفط البريطانية إلى حقول كركوك، ومشاركة الشركات البريطانية في عقود التسليح، وحلول معضلة الكهرباء!

السؤال المطروح :كيف يمكن قراءة هذه الزيارة في ضوء متغيرات الشرق الأوسط الجديد؟؟

يبدو من الممكن صياغة الإجابة الأولية على النحو التالي:

أولًا:تواجه بريطانيا أزمة في وجودها الاقتصادي، ثم السياسي في الشرق الأوسط، لصالح الشركات الصينية والهندية وغيرها، بالإضافة إلى الواقع الحالي للوجود العسكري الأمريكي. هذا الواقع يعكس فرضيات فريق الرئيس  ترامب فيما يتعلق بالمضي قدمًا في تطبيق مراحل جديدة من صفقة القرن، والتي تشمل خارطة جديدة لخطوط أنابيب النفط والغاز الممتدة نحو ميناء أشدود الإسرائيلي، ومنه إلى قبرص، ثم اليونان، وصولًا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

غياب بريطانيا عن هذه الخارطة يستدعي البحث عن بدائل تعزز حضورها في المنطقة، ومنها استعادة الاستثمار في حقول كركوك. هذا الخيار يعكس امتدادًا تاريخيًا بدأ مع مصالح التاج البريطاني في اتفاقية سايكس بيكو،.. التي وضعت العراق بعد الحرب العالمية الأولى تحت سلطة الانتداب البريطاني. لاحقًا، جاء الوجود العسكري الأمريكي بعد الانسحاب البريطاني، متأثرًا بالمتغيرات الدولية مثل الهزيمة في فيتنام، والتركّيز على تدوير أرباح البترودولار في المنظومة الاقتصادية العالمية المرتبطة بالمصالح الصهيونية .

ثانيًا: إذا كانت الفرضيات المذكورة تمثل فرصًا أمام بريطانيا في المستقبل القريب، فإن واقع العراق يتمحور حاليًا حول فرضيات نجاح مشروع(( طريق التنمية)) ، الذي كان يُعرف سابقًا بـ( القناة الجافة) . هذا الطريق يواجه منافسة من ثلاثة مشاريع أخرى:

1. المشروع الصيني لطريق الحزام.

2. المشروع الروسي عبر أعالي البحار والمحيطات.

3. المشروع الهندي الذي يربط بحر العرب بالصحراء السعودية وصولًا إلى البحر الأبيض المتوسط.

تحقيق الالتزامات الاستثمارية في طريق التنمية  بالمعايير الدولية.. يتطلب تحولًا سياسيًا كبيرًا، من حالة المصالح المتضاربة الأحزاب مفاسد المحاصصة إلى بناء دولة تدرك المصالح الاستراتيجية الوطنية، بدلًا من الارتباط بالمصالح الإقليمية، لا سيما لدى أحزاب الإسلام السياسي المرتبطة بمفاهيم البيعة والتقليد.

ثالثًا:  يستلزم هذا التحول السياسي  وجود ((راعٍ دولي)) جديد. وإذا كان الراعي الأمريكي وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي يواجه اعتراضًا من بعض ألاحزاب ، فإن البديل البريطاني يبدو خيارًا واقعيًا. عودة شركات النفط والسلاح البريطانية إلى العراق تفسر الاستهداف المتعمد لصورة جلوس السيد السوداني،على مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على هذا الحزب او ذاك... متجاهلين أنه أول رئيس وزراء عراقي يُستقبل في القصر الملكي البريطاني!

المفارقة العراقية

تشير هذه المفارقة إلى جهود السفير البريطاني، الذي تنقل بين مشاهد عديدة، حتى في برنامج البشير شو أو من خلال الإعلان عن المنح الدراسية البريطانية. كونه مؤرخًا، يفتح المجال لتحليل أبعاد هذه الزيارة، التي قد تتخذ بعدًا ملكيًا أيضًا، خاصة في سياق زيارة محتملة للمحفل الإبراهيمي في أرض أور العراقية.

التحدي الأكبر

معضلة انتقال العملية السياسية من مفاسد محاصصة والمكونات إلى بناء دولة عراق واحد وطن الجميع...، لم تنجح فيها جميع المحاولات، رغم الدعم    المعرفي من الاتحاد الأوروبي والمساعدات الأمريكية. لبرامج الأمم المتحدة في العراق .

الإشراف البريطاني، بخبرته وقدرته على التعامل مع "الوكلاء"، قد يعيد صياغة العملية السياسية بما يضمن تمرير المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل طريق التنمية،وما يرتبط به مثل  المدن الصناعية، ومراكز الخدمات، وتأمين الطريق أمنياً، مما يعزز موثوقة المشروع امام الشركات الدولية، خصوصًا إذا كان "العم أبو ناجي" حاضراً في حقول كركوك النفطية!

الاقتصاد في عراق الغد

أي حديث عن المصالح الإقليمية أو الدولية في عراق المستقبل، سواء في إدارة النفط أو البنوك أو تمويل صفقات التسليح، يعتمد على خبرة "العم أبو ناجي". وربما يكون مشروع الشرق الأوسط الجديد تكرارًا لصفقة سايكس بيكو، مع تأكيد الحدود السيادية للدول القائمة حاليًا في المنطقة.

هذا الواقع يضع القوى السياسية العراقية أمام استحقاق إعادة النظر في اعدادات العملية السياسية برمتها، وتوجيهها نحو الإصلاح الشامل لبناء دولة عراقية مدنية عصرية.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل أمراء الطوائف السياسية مستعدون لإدراك ذلك؟

الشكوك كبيرة، والتحديات جسيمة، لكن يبقى الأمل معقودًا على الفرص المتاحة. وكما يُقال دائمًا: "إنه الاقتصاد يا غبي!"

ويبقى القول: لله في خلقه شؤون.