التجهم هو استقبال الأخرين بوجه كريه وعابس وهذا للأسف الشديد هو حال نسبة غير قليلة من الموظفين الحكوميين في العراق، فكثير من هؤلاء الموظفين يستقبل المراجع بوجه عابس وخلق ضيق وكأنه يعمل سخرة أو بالمجان، أو أن المراجع هو من أجبره أن يعمل في هذه الدائرة أو تلك المؤسسة هذا ما يلاحظه الكثير منا عند مراجعة بعض الدوائر وخصوصاً الخدمية منها والتي هي على تماس مباشر بالمواطنين المراجعين لتلك الدوائر، في حين أن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل نص على أنه من أوجب واجبات الموظف احترام المواطنين وانجاز معاملاتهم، فالتكشير في وجه المراجع والتكلم معه من وراء الخشم كما يقال هو اخلال بما أوجبه القانون المذكور على الموظف العام من احترام للمواطن والعمل على انجاز معاملته بأسرع وقت وبلا تأخير، فلماذا لا يراقب المسؤولون في الوزارات والمؤسسات الحكومية هذا الجانب المهم من علاقة موظفيهم بالمراجعين لما يمثله هذا السلوك غير السوي من آثار ونتائج على المواطن وعلى انجاز معاملته؟ ولماذا لا يكون حال الموظف الحكومي حال الموظف في القطاع الخاص الذي يستقبل المراجع أو العميل أو الزبون بابتسامة مشرقة وبشاشة في الوجه وطلاقة في المحيا؟! والجواب على هذا أن الموظف في القطاع الخاص قد يخشى على وظيفته أو يخاف الفصل أو الاستغناء عن خدماته إذا ما تجهم في وجه المراجع أو العميل، أما الموظف في القطاع العام فلا يخشى على وظيفته؛ لأنه عادةً لا أحد من المسؤولين إلا ما ندر من يدقق على هذه الأمور أو يحاسب عليها، فهناك من الموظفين من يرتكب ما هو أكبر من ذلك فلا يحاسب عليه فهناك سرقات ترتكب وفساد إداري ومالي يمارس ولا محاسبة على ذلك! ولأهمية الاستقبال الحسن للمراجع والبشاشة في وجه، والابتسامة الودودة وطلاقة المحيا، والعمل على عدم انعكاس الظروف العائلية والمشاكل البيتية التي قد يعاني منها الموظف على عمله، عمدت الكثير من المؤسسات والشركات الكبرى على الفصل بين ظروف ومشاكل الموظف في حياته الخاصة وعمله في دائرته ومؤسسته من خلال زج الموظفين في دورات تأهيلية أعدت لهذا الغرض، لهذا نجد بعض المؤسسات تعتبر الابتسامة في وجه المراجع أو العميل والتعامل معه بأعلى درجات الود والاحترام من ضمن شروط التوظيف فيها؛ لما لهذه الأمور من تأثير على سمعة المؤسسة أو الدائرة وجذب العملاء والزبائن لها، وهناك مثل من تراث أحد الشعوب يقول: "إن كنت لا تجيد الابتسامة فلا تفتح متجراً". فهل سيراقب مسؤولو الدوائر والمؤسسات الحكومية هذه الجوانب في علاقة الموظف بالمراجع ويحاسبونه إذا ما أخل أو قصر بها؟ أو هل سيحاول الموظف المتجهم أن يحسن من سلوكه في تعامله مع المراجع؟ نأمل ذلك.