بغداد ـ الدستور

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء المرشحين إلى الزمالة الدراسية الصينية.وتوضح دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أنه سيتم إعلان القبولات الدراسية حال ورودها من الجانب المانح.فيما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار أمر إداري بإعادة توزيع المعينين بموجب الأوامر الوزارية (856 في 2024/7/23) و (2701 في 2024/10/10) و(3225 في 2024/11/14) و(5178 في 2024/12/5). ودعت التعليم في بيان "الوزارة التشكيلات المؤشرة في الأمر الإداري إلى اتخاذ إجراءاتها بموجب جهات التوزيع الجديدة".فيما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي لمعهد العالي للعلوم العدلية، فيما أشار الى أن هذا المعهد سيسهم في تطوير النظام العدلي والقانوني بالعراق.وقال العبودي، في كلمة له خلال افتتاح المعهد: "نلتئم في هذا اليوم المميز تعبيراً عن الاعتزاز والاهتمام بافتتاح المعهد العالي للعلوم العدلية، الذي يمثل نسخة غير مكررة من حيث التخصص والخدمات الأكاديمية النوعية التي ستعود بالنفع على الطلبة ومؤسسات الدولة".وأضاف أن "إيجاد مؤسسة جديدة في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي يشكل إضافة مميزة حرصنا على توفيرها لتحقيق ما نأمله من مواكبة لحاجة المؤسسات على الصعيد الوطني، وتذليل مسار التطوير المستمر على الصعيدين الإقليمي والعالمي".وأكد أن "هذا الحدث المهم يمثل منعطفاً في مجال العلوم العدلية والقانونية في بلدنا، ومفصلاً إيجابياً في تعزيز التعليم العالي في المجالات العدلية التي تلبي احتياجات المجتمع بشكل عام".وأشار إلى أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل وفق خطوات منتظمة، وتتعاون مع المؤسسات القطاعية لتحقيق أهدافها وتلبية مستلزماتها، مع مراعاة المتغيرات والتكيف مع الظروف وتذليلها من أجل ضمان التعليم المستدام وأداء المسؤوليات تجاه المجتمع، وتعزيز الأهداف الاستراتيجية والانطلاق بها نحو الشراكات المهمة".وأوضح العبودي، أن "استحداث هذا النوع من المعاهد المختصة التي تقدم برامج الماجستير في الكيمياء العدلية، والهندسة العدلية، والعلوم العدلية، سيوفر للطلبة فرصة التخصص في قطاعات وميادين حيوية تتداخل مع علوم العدالة وتؤدي دوراً مهماً في تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والمجتمع".وأضاف قائلاً: إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤمن أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، وأن وجود مؤسسات تعليمية رائدة ومتخصصة يسهم في توفير دراسات مبتكرة ورصينة، تفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، وتسهم بفاعلية في تطوير المسار القضائي والمدونات واللوائح القانونية والعدلية في بلادنا"، مؤكداً "نحن حريصون وملتزمون بتوفير أفضل بيئة تعليمية تواكب أحدث التقنيات والمعايير الأكاديمية العالمية".ولفت إلى أن "مؤشر الإنجازات التي تحققت في المؤسسة التعليمية خلال عمر الحكومة العراقية استند إلى نوعية البرامج التخصصية والاشتغال الإيجابي الذي قدمه أعضاء الهيئات التدريسية، والربط بين المخرجات والاحتياجات التنموية".واختتم قائلاً: إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستبقى داعمة لكل ما يعزز المسيرة العلمية والأكاديمية والمهنية في مؤسساتنا الجامعية، وأن الوزارة تتطلع لرؤية آثار هذا المنجز الجديد في عام 2025 على مستوى تحسين البيئة التعليمية في قطاع الدراسات العدلية والقانونية".