بغداد ـ الدستور

أعلنت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية عن قرب إقرار 4 مشاريع قوانين مهمة تخص التعليم العالي، فيما أشارت الى أن من ميزات مشروع قانون الخدمة الجامعية منح مبالغ مالية وقطع أراضٍ.وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي، أن "القوانين التي صوتت عليها اللجنة، شملت قانون التعليم الخاص، حيث جعلنا فيها مقاعد للدراسات الأولية، اضافة الى الدراسات العليا بتوسعة 100%"، مبينا أنها "ستجني أموالاً الى الجامعات لتطوير بناها التحتية".وأضاف المسلماوي، أن "اللجنة صوتت أيضا على قانون المكاتب الاستشارية، حيث سيتم تعديل النسب الحقيقية للعاملين فيها".وتابع المسلماوي، أن "اللجنة لديها عدة قوانين من المؤمل التصويت عليها ضمن الفصل التشريعي المقبل، ومنها مشروع قانون أسس معادلة الشهادات، الذي وصل الى مرحلة التصويت، اضافة الى مشروع قانون التعليم الأهلي الذي وصل الى مرحلة القراءة الثانية، ومشروع قانون الخدمة الجامعية الذي يتضمن استحقاقات الأساتذة بقطع الأراضي، وفيه أيضا مستحقات الأساتذة التي تخص البحث العلمي لكل بحث".وأشار الى أن "القانون تضمن أيضا، هناك مبالغ مالية إزاء كل بحث تدفع من صندوق التعليم العالي، وكذلك تعديل العمر للأستاذ والأستاذ المساعد، وفق طلبات ومعايير ليصل الى 70 سنة".وبين المسلماوي، أن "قوانين التعليم العالي مهنية وغير جدلية، أما ما يعيق التصويت عليها فهو وجود القوانين الجدلية"، لافتا الى "أننا في آخر لقاء مع رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، وعدنا بإدراج مشروع قانون أسس الشهادات في أقرب جلسة، إضافة الى إدراج مشروع قانون التعليم الأهلي للقراءة الثانية".فيما عقدت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد نوري العبد ربه في مقر اللجنة بمبنى مجلس النواب.شهد الاجتماع ،بحسب بيان لمجلس النواب، التصويت على فقرات قانون تنظيم الطاقة المتجددة في خطوة تهدف إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب للتصويت عليه.واستعرضت اللجنة ،خلال الاجتماع ، اهم التعديلات النهائية على مشروع القانون حيث تمت قراءة بنوده بشكل مفصل ومناقشة مقترحات اللجنة النهائية المتعلقة به بالاضافة الى التركيز على تعزيز التشريعات الداعمة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة بما يلبي احتياجات البلاد من الطاقة المستدامة.ووافقت اللجنة بالموافقة على كافة المقترحات المقدمة والتعديلات النهائية على مشروع القانون ، واجراء بعض التعديلات الاضافية ، التي تضمنت حذف واضافة وتعديل عدد من الفقرات لضمان شمولية القانون واستجابته للتطورات التقنية والبيئية.