بغداد ـ الدستور

اعلن نواب عن جمع تواقيع للطعن بمخرجات جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الجدلية ،وتقديمهم طلبا رسميا لاعادة عملية التصويت.وقال النائب يوسف الكلابي ، في مؤتمر صحفي مشترك ان " مجلس النواب صوت بطريقة مخالفة جذريا ، على ثلاثة قوانين جدلية دفعة واحدة بالمجمل ، وهو امر لم يحصل في اي جلسة من جلسات البرلمان سواء داخل العراق او خارجه".واضاف ، ان " مقترح قانون الاحوال الشخصية ليس جدليا وهو يخص مكونا مهما ، ولاعائق يمنع عرضه للتصويت لتمريره من عدمه ، لكن ان تدرج قوانين تسمح باطلاق الفاسدين والسراق والمدانين بالارهاب ، فهذا مخالف للنظام الداخلي والدستور ويجعل التصويت باطلا وغير قانوني ولن يمضي ".وتابع الكلابي :" ان ماحدث داخل جلسة التصويت اليوم ، هو وجود هدر في المال العام وتعديل حكومي لقانون الموازنة يضيف الى موازنة الدولة مايقارب 10 تريليونات دينار ، تم تأجيله، فيما تم تمرير القوانين الثلاثة والتصويت عليها دفعة واحدة وهذا امر غير دستوري" .وتابع انه : " تم جمع تواقيع للطعن بمخرجات هذه الجلسة ومجريات عملية التصويت ،، كما سنقدم طلبا لاعادة التصويت وبخلافه سيكون للنواب الشرفاء موقف حازم، بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، وسنطعن لدى المحكمة الاتحادية ونستعين بكاميرات تسجيل الجلسة، لبيان انه لم يكن هناك تصويت".فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية ان اقرار القوانين الخلافية يوم إمس جرى بالتوافق السياسي بين الكتل والأغلبية البرلمانية .وقال نائب رئيس اللجنة محمد عنوز  :" في كل برلمانات العالم توجد أغلبية واقلية ، وبرلمان العراق لا يختلف عن تلك الدول وبالتالي عندما يحصل توافق سياسي بين اغلب الكتل تمضي القوانين وتشرع .واوضح انه من حق المعارضين على اقرار القوانين الخلافية ( الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى اصحابها) اللجوء إلى القضاء وتقديم ما لديهم لتحقيق العدالة ، اما الحديث بصحة أو عدم صحة قانونية اقرار القوانين والطعن بالجلسة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا ينفع بشيء وإجراء غير صحيح.