عندما يدلي المتحدث الرسمي لأي وزارة او مؤسسة رسمية بتصريح  عن مكافحة الفساد يصاب المواطن بالغبطة المغمسة بالمرارة  ومرد ذلك كون  الفساد أصبح منظومة متكاملة ولها سطوتها  وأدواتها التي قد أتخذت مع الاسف الشديد أشكالا ووسائل متعددة وأخطر تلك الوسائل أن تكون المؤسسات الرسمية المعنية بحماية أبناء الشعب قد ذب فيها الفساد ذبيب الافاعي السامة فأخذت تلذغ الناس من مكامن أمنهم وطمأنينتهم وهنا  أعني بكل صراحة  الدوائر الأمنية وخاصة وزارة الداخلية .

فما أعلنه المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السيد مقداد ميري يوم الاثنين الماضي هو من تلك الاخبار التي تجعل المرء يحار في تفاصيل ذلك الخبر فماذا يعني طرد 4000 منتسبا من وزارة الداخلية خلال العام الماضي أليس هذا الرقم مخيف حقا وهل إن إحالة 15 الف منتسبا أخر الى سوح  القضاء لا يشكل علامة فارقة تتطلب التوقف ومناقشة حجم الفساد المستشري في مفاصل الوزارة منذ سنوات عديدة  وحكومات متعاقبة لم نسمع من خلال المتحدثين الرسميين  عن مثل هكذا أرقام سابقا.

نعم إنه الفساد بعينه الذي تراكم ليس في وزارة الداخلية وحدها بل إنه بات ينخر في كل مفاصل الحكومة فحديث الناس اليوم عن الفساد في التربية والتعليم والصحة  وكل مؤسسات الحكومة بات حديث إعتياديا لا غربة فيه لكونه  أصبح ملموسا ومعاشا لدى المواطن من خلال مراجعاته لدوائر الحكومة لإنجاز أي أمر يتعلق به وبعائلته ولا مجال لذكر نماذج  للفساد في كل قطاع من القطاعات الحكومية فقد تعددت أشكالها وأختلفت عناوينها لكنها  تندرج ضمن  عنوان واحد وكبير هو الفساد الاداري والمالي والابتزاز  وأقسى أنواع الابتزاز أن يكون من قبل أناس واجبهم الأساسي هو حماية المواطن من الفساد والابتزاز.

ولست هنا في موضع اللوم بل العكس فإني كصحفي أثني بشكل كبير على جهود وزارة الداخلية التي سعت ممثلة بالسيد الوزير لتطهير دوائر الوزارة من الفساد والفاسدين وجعل المواطن يطمئن عند مراجعته لأي دائرة من دوائر الوزارة  بأن معاملته تسير ضمن الضوابط وبدون معرقلات  مختلقة الا اذا  (دهن السير)كما يقول أهلنا .

وأخيرأقول قاتل الله الفساد والفاسدين والمرتشين وأكلة السحت الحرام  وكان الله في عون المواطن البسيط.