بغداد ـ الدستور

قدم المجلس الوزاري للاقتصاد توصية الى مجلس الوزراء بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة. وذكر بيان صادر عن المجلس أن "وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثانية للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء التخطيط والمالية والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".واستضاف المجلس "وزير الصناعة والتجارة ومدير عام التنمية الصناعية ومدير عام دائرة تسجيل العلامات التجارية في حكومة إقليم كردستان وفي الحكومة الاتحادية ايضاً، من اجل بحث آليات توحيد تسجيل العلامات التجارية والمصانع في عموم العراق".واستمع المجلس، وفقاً للبيان، إلى "المعوقات التي تواجه موضوع توحيد التسجيل قدمه المعنيين من كلا الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة لغرض تحديد الآليات التي سيتم العمل بها من اجل توحيد الاجراءات الخاصة باصدار العلامات التجارية واجازات المعامل بما يخدم هذه الشريحة الاقتصادية المهمة على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال 15 يوماً وترفع تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه".وناقش المجلس، "مسودة التوصيات التي قدمها بعض أعضاء المجلس لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الصعيد المحلي والاقليمي والدولي".وأرسل المجلس "توصيته إلى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية".