بغداد ـ الدستور

قدرت اللجنة المالية النيابية أن مبلغ 150 تريليون دينار سيكون كافياً لإدارة الموازنة الاتحادية لعام 2025، مع ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لضمان استقرارها في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط.وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي أن :"انخفاض اسعار النفط متوقع ولكن على الحكومة ان تتخذ اجراءات مهمة واولها ان تقدم جداول موازنة واقعية بملبغ بـ150 ترليون دينار وهو كافي لادارة البلد لعام 2025 ".وأوضح، ان "المصروفات التي جرت لعام 2024 هي 156 ترليون دينار واذا كانت موازنة 2025 بسقف الـ150 او 160 ترليون دنيار يمكن توفيرها من خلال الايرادات النفطية حتى وان انخفضت بشرط هناك توجه حقيقي من الحكومة والبرلمان والجهات السياسية والجماهير الشعبية نحو تعظيم الايرادات غير النفطية من الكمارك والضرائب وهيئة الاتصالات والاعلام وهكذا بالنسابة للجباية".وبين الكاظمي، انه "تم زيادة حصة خزين الحكومة من ايرادات الشركات الرابحة مثل هيئة الملاحة والخطوط الجوية وزارة النفط اضافة الى موارد مالية متحققة لدى الوزارات منها وزارة الداخلية لوحدها لديها ايرادات تصل الى ترليون دينار ولابد ان يكون لها حساب وتدخل ضمن خزين الدولة".وشدد الكاظمي على "أهمية متابعة الحكومة واللجان التخصصية في مجلس النواب لتنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى رفع الإيرادات غير النفطية"، لافتا إلى "إمكانية زيادتها إلى 30 تريليون دينار بدلا من 15 تريليون دينار التي تحققت في عام 2024، على أن يتم اعتماد هذا النهج سنويا للوصول إلى 50% من الموازنة معتمدة على الإيرادات غير النفطية".فيما عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي في مكتب هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء. وناقش الاجتماع بحسب بيان لاعلام الاطار "آخر المستجدات على الساحتين العراقية والدولية، حيث أشاد بدور مجلس النواب في إقرار موازنة 2025، وبالإجراءات الحكومية المتخذة محلياً ودولياً".ورحب المجتمعون "بالاستقرار الذي تشهده المنطقة، داعين إلى تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الأمن الشامل ومعالجة آثار الحروب ودعم المتضررين منها".