بغداد ـ الدستور

دعا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط 2025.وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير الى عقد ذلك الاجتماع يهدف "لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني".ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا "مهمة".أخبر بذلك، مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.وشهدت الساحة السياسية العراقية تطوراً سريعاً منذ يوم أمس الثلاثاء، إثر إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ودفع هذا القرار بالقوى السنية إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية، انطلقت بوادرها في مدينة الموصل اليوم.في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي دعمه لإجراءات المحكمة، مشددًا على حقها الدستوري في مراقبة القوانين.يذكر أن هذا القرار جاء بعد طعن قدمه عدد من النواب بشأن تصويت البرلمان على القوانين بشكل جماعي، فيما ينتظر المراقبون صدور قرار نهائي من المحكمة في الأسابيع المقبلة.فيما أعلن  الإطار التنسيقي عن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية.وذكر بيان للاطار كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها.وأبدى الإطار التنسيقي "استغرابه من الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين.وأكد الإطار التنسيقي "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".وجدد الإطار التنسيقي "تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".