بغداد ـ الدستور

كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي إن "هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب".ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة".وبين الفتلاوي، أن "اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية".يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.فيما كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد رسول، عن "حل جذري" للفقرة الخلافية في قانون الحشد الشعبي.وقال رسول ان :"الحشد الشعبي غير المعادلة للبلد وحقق الانجازات في اصعب الظروف واليوم هم بحاجة لضمان حقوقهم، وضرورة اقرار القانون اكراماً لتضحياته".واشار الى "النص الخلافي في على المادة 31/ ثانيا من قانون الحشد الشعبي والمتضمن حسب النص الحكومي {للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الهيأة تمديد خدمة المجاهد مدة لا تزيد عن 3 سنوات وعند اكمال سنه القانوني يحال الى التقاعد} من {63 الى 66} عاماً، وبناء على طلب الهيأة صوتت لجنة الامن والدفاع على تعديل المادة المذكورة بابقاء المدة مفتوحة لحين تشريع قانون ثاني".وتابع رسول "حيث جاء المقترح الاخير للجنة كالتالي {يلغى بند ثانيا من النص الحكومي ويحل محله انه يحق للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الهيأة تمديد خدمة المجاهد المحال الى التقاعد لمقتضيات المصلحة العامة}"، عاداً اياه "حلا جذريا للمجاهدين".وأكد ان "عدم التصويت على قانون الحشد الشعبي بالوقت الحالي سيعرقل تمريره لاحقاً".