** يكاد الاختلاف والتقاطع بالآراء بعد إقرار قوانين السلّة ينحصر بقانون تعديل قانون العفو العام الذي نال نصيب الأسد من النقاش وصل حد تبادل الاتهامات وتشخيص المآخذ وأهم نقاط الاعتراض ، وقد اقتصرت آراء المعترضين على المادة المتعلقة بشمول المحكومين بقضايا الارهاب وهو ما اختلف على تفسيرها لاعتقاد من يقف ضدها أن الشمول مطلقاً وعاجلاً لعدم الالتفات او قراءة النص بشكل جيد والتعرف على الاشتراطات التي وضعها القانون سواء ما يتعلق بتعريف الارهابي او باعادة التحقيق في القضايا الخلافية او التي اسست على وشاية المخبر السري ، وقد تمت معالجة واحتواء كل التحوطات التي انتجت مادة قانونية يمكنها تحقيق العدالة وانصاف الأبرياء مع الابقاء على الارهابيين الحقيقيين.** يدور الاعلامي الرسمي والخاص وما يرشح عن البيانات الرسمية لنشاطات كبار المسؤولين التنفيذيين في دوامة العبارات الانشائية الخالية من المعلومات أو الحقائق التي يحتاجها الجمهور متضمناً جملاً ومفردات فضفاضة يراد منها اسقاط فرض الواجب الاعلامي المناط بها.** المسؤول الواثق من سلوكه الوظيفي لا يخشى في عمله لومة لائم لأنه الأحرص على تطبيق القانون ، بل الأفضل في الالتزام بالضوابط والاجراءات وحتى الأعراف التي تقيه ذلل الوقوع في المحظور والأنزلاق في هوة الفساد واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية ، فتراه لا يحتاج تحاشي التداول في اخبار فعالياته وأنشطته وما يتخذه من قرارات، ولا يعمد الى نصب حجب وعوائق تمنع الوصول الى المعلومة فيما يخص تصرفاته الوظيفية لأنه وببساطه ليس لديه ما يخبئه او ما يجعله يخجل من اطلاع الآخرين عليه.