أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بخصوص آليات بيع وشراء العقارات التي تبدأ أقيامها بـ (مائة مليون دينار فأكثر) ، برغم أن قراراً مشابهاً صدر قبل شهور شمل العقارات التي تبلغ اسعارها (خمسمائة مليون دينار) وصعوداً .. إلا ان القرار الجديد غاية في الأهمية لاسباب عديدة ، أولها أنه يبحث عنى مصادر الدخل لمن يشتري العقار ، تطبيقا للقاعدة القانونية المهمة (من أين لك هذا ؟!) ... وثانيهما أنه يقلل من المضاربات في العقارات التي أوصلت أسعارها لدرجة غير معقولة ، بحيث ان سعر المتر المربع في بعض المناطق أصبح اكثر من تلك السائدة في أرقى البلدات في العالم. وثالثها ، لأبطاء حركة التداول النقدي وشمولها لفقرات عديدة ، وعدم حصرها بالعقارات .. ورابعها لتشجيع الأدخار في المصارف ، مما قد يساعد في جذب الكتلة النقدية المحلية ، حيث أن حوالي سبعين في المائة منها على الأقل خارج التداول المصرفي وخامسها ، للحد - كلما امكن - من غسيل الأموال .. وهي ظاهرة منتشرة في العراق منذ سنين وبحاجة لجرعات العلاج !! ولقد كان المفروض أن يصدر هذا القرار ، وقرارات أخرى منذ بدأ الفساد وليس في مراحله الحالية التي تزكم الانوف.

من مقالة للكاتب العراقي معامل عباس خضير