التحول الجنسي هو عملية يتم بواسطتها تغيير جنس الإنسان عن طريق مجموعة من الإجراءات النفسية والجراحية. وتنقسم عمليات تحويل الجنس إلى قسمين: عمليات تصحيح الجنس والتي يهدف من ورائها تعديل عيب خلقي يصيب الإنسان، وعمليات تغيير الجنس التي تهدف إلى تغيير الشكل الخارجي لأعضاء الإنسان السليم والصحيح بدنياً لتحقيق رغبة في نفسه في الانتماء إلى الجنس الآخر، فعمليات تصحيح الجنس إذن تجرى لتصحيح الوضع الخاطئ أو العيب الذي يشوب الشخص، وهذا غير متصور في حالة الرغبة النفسية المحضة لمن يكون ذكراً أو أنثى كاملاً من الناحية التشريحية أو البيولوجية، وإنما يتصور تصحيح الجنس في حالة الشخص الذي لا يُعرف وضعه منذ الولادة إن كان ذكراً أو أنثى وهو الذي يشوبه العيب الخلقي ولا دخل لإرادة الشخص به ويسمى الخنثى. لذا فإن عمليات تصحيح الجنس تجرى لشخص لديه خلل في الجهاز التناسلي أو البنية الجسدية بحيث يبدو أنثى، وهو في الحقيقة ذكر، وفي هذه الحالة يتم أجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الذكورة، والعكس صحيح أيضاً وذلك بأن يكون الشخص أنثى ولديها خلل في الجهاز التناسلي ويبدو كأنها ذكر فيتم أجراء الجراحة التصحيحية إلى الجنس الحقيقي وهو الأنثى، وهنا يتضح أن عمليات تصحيح الجنس هو تصحيح الوضع الخطأ إلى الوضع الصحيح، وهذه العمليات أجازها فقهاء الإسلام المعاصرين. أما تغيير الجنس فيراد به تلك العمليات التي يتجه أصحابها لتغيير جنسهم من الذكورة إلى الانوثة أو بالعكس، وهذه الصورة لا تعد من صور معالجة تشوهات الأعضاء الجنسية التي يكون فيها العلاج بتصحيح الجنس، وإنما تجري هذه العمليات على أعضاء ظاهرة لا لبس فيها، فيراد تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى أو بالعكس وفي هذه الحالة يكون الشخص طبيعياً على صعيد الكروموسومات (الصبغيات) والأعضاء التناسلية الداخلية والخارجية ولكن تكون لديه رغبة في التحول نحو الجنس الآخر، وهذه العمليات تحدث في الغرب كثيراً بحجة احترام الرغبات الشخصية مع أنه غير مقبول من الناحية الطبية، إذ لا يوجد لهذه الجراحة أي مسوغ طبي. ولهذه العمليات صورتان هما: عملية تحويل الذكر إلى الأنثى وفيها يجري استئصال العضو الذكري، وبناء مهبل صناعي باستخدام جزء من الأمعاء، وعملية خصاء، وتكبير الثديين. وعملية تحويل الأنثى إلى ذكر وفيها يجري استئصال الثديين وبناء عضو ذكري، وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية. ولفقهاء المسلمين المعاصرين في حكم عمليات تغيير الجنس قولان: الأول وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وهو الراجح أن تغيير الجنس محرم لمن ليس لديه عيب في الجهاز التناسلي وإنما يريد التغيير لأسباب نفسية حتى يتوافق مظهره الخارجي مع إحساسه الداخلي. بينا ذهب البعض إلى جواز عملية تغيير الجنس هذه. وفي الغرب فإن معظم الدول إما قد أقرت تشريعات لحماية حقوق المتحولين، أو هي في طريقها نحو هذه التشريعات، فالمجتمعات الغربية اليوم تعالج مساءلة التحول على أنها من صميم قضايا حقوق الإنسان. وقد أقر النّواب الإسبان في قراءة أولى في 22 كانون الأول 2022 قانوناً يسمح بالتحول الجنسي بحرية اعتباراً من سن 16 عاماً، كما صوت مجلس الشيوخ على هذا القانون مع بعض التعديلات على أن يصوت عليه النواب مجدداً، وسيسمح قانون العبور الجندري للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 16 عاماً والراغبين بتغيير نوعهم الاجتماعي على أوراقهم الثبوتية أن يقوموا بذلك من خلال التقدم بطلب إداري فقط من غير الحاجة إلى تقديم تقارير طيبة تؤكد شعور الشخص المعني باضطراب الهوية الجنسية أو اثباتات على الخضوع لعلاج هرموني لمدة عامين، كما سيمنح هذه القانون الحق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14- 16 عاماً بشرط أن يرافقهم أولياء أمورهم في الاجراء، وكذلك أعطى القانون أيضاً هذا الحق للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 14 عاماً شرط الحصول على موافقة القضاء، وبهذا ستنظم اسبانيا إلى الدول التي تسمح للفرد بتحديد هويته الجنسية مثل الدانمارك التي كانت أول دولة منحت هذا الحق سنة 2014. كما أصدر البرلمان الاسكتلندي مؤخراً قانوناً يخفف من الاجراءات المطلوبة من المتحولين جنسياً لتبديل هويتهم الجنسية على الأوراق الثبوتية، فبعد أن كان على من يطلب هذا التبديل الحصول على تشخيص طبي بأنه مصاب بحالة اضطراب في الهوية الجنسية، وأن يكون قد بلغ الثامنة عشر من العمر، وأن يكون قد أمضى عامين ملتزماً بهويته الجديدة في المسلك والمعاش، راجع القانون الاسكتلندي هذه الأمور فأزال التشخيص الطبي واستعاض عنها بالإقرار الذاتي، وجعل السن الأدنى للتحول السادسة عشر من العمر، وإن كانت الحكومة البريطانية قد أوقفت العمل بهذا القانون، وهذا لا يمنع أن الدول الغربية في طريقها لتشريع قوانين لحماية المتحولين جنسياً عاجلاً أم آجلاً، ففي مدينة بانكوك بتايلند تعتبر عمليات تحويل الجنس أمراً شائعاً، ويجري الإعلان عنها بكل صراحة في الصحف وبالخط العريض، وفي الولايات المتحدة وغيرها من الدولة الغربية تجرى فيها عمليات تحويل الجنس، وإن كان قد صدر عن ترامب قبيل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة تعهداً بمنع عمليات التحول الجنسي، وإخراج المتحولين من المدارس والجيش. وعمليات التحول الجنسي لا تجري في الدول الغربية فقط بل يتم اجراءها في بعض من دول العالم الثالث ومنها بعض دول العالم الإسلامي!! وإن كان إجراء هكذا عمليات تحظى بالرفض وعدم القبول من الكثير من المجتمعات منها مجتمعاتنا العربية والإسلامية، لكن مع ذلك نخشى أنه بمرور الوقت وبتشريع الدول الغربية لقوانين تنص على حرية التحول الجنسي أن تتبعها في ذلك الكثير من الدول حتى لا توصف بالرجعية فيأتي يوم يصبح فيه إجراء عمليات التحول الجنسي أمراً طبيعياً شأنه شأن إجراء أي عملية لمعالجة مرض معين!!