بغداد ـ الدستور

حدد البنك المركزي العراقي 11 ضابطاً جديداً لالية بيع وشراء العقارات التي تزيد أقيامها عن 100 مليون دينار بين المصارف المجازة ودوائر التسجيل العقاري.والزم البنك المركزي بموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى المصارف المجازة كافة :"حضور البائع والمشتري او المشتري لايداع المبلغ المتفق عليه لدى المصرف من خلال فتح حساب او أي اية طريقة اخرى اكثر مرونة".يذكر ان البنك المركزي العراقي أصدر قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.