بغداد ـ الدستور

طالب الخبير في الشأن السياسي، وائل الركابي، مجلس النواب باكمال اقرار القوانين خلال فصله التشريعي الاخير.وقال الركابي انه :"ينبغي على مجلس النواب في اكمال اقرار القوانين خلال فصله التشريعي الاخير ويفترض ان يشعر المواطن خصوصا وانه مقبل على انتخابات وانه مطالب بالمشاركة بها يجب ان يرى جهدا حقيقا لعمل البرلمان من خلال اقرار القوانين، وعدم الانشغال باي عطل او مناسبات".وشدد على "ضرورة ابتعاد مجلس النواب عن جميع الامور التي تعطل او تأخر اقرار القوانين فهو معني بانجازها"، معتبراً، تعطيل القوانين المهمة "احدى الخطوات التي تجعل من المواطن العراقي يعزف عن عن المشاركة او الاقبال عليها خصوصا اذا ما كان هنالك عمل للبرلمان يتناغم ومطالب الشارع العراقي".وأكد الركابي، ان "العمل لا يقتصر على البرلمان وحده انما جميع الطبقة السياسية والجهات التنفيذية خصوصا واننا مقبلون على موسم الصيف ويجب مراجعة ملف الكهرباء ومعارضة الرئيس الامريكي ترامب لتجديد عقد الغاز مع ايران ويفترض ان يتم ترجمة الواقع الحقيقي لتحقيق ارادة الشعب وعدم التنصل عن المسؤوليات".فيما حددت اللجنة المالية النيابية نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".