بغداد ـ الدستور

ردّت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم بشأن التزوير في جداول الموازنة العامة.وقال مصدر في المحكمة إن "النظر في أي طعن قانوني يتطلب توفر شرط المصلحة الشخصية المباشرة، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية، الأمر الذي دفعها إلى رفض الطعن وإغلاق الملف".وتقدم عضو مجلس النواب، باسم خزعل خشان، العام الماضي، بشكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن اعتماد البرلمان لجداول مغايرة ضمن موازنة العام 2024، بدلاً عن الجداول التي صوت عليها المجلس.فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل إصدار قرارها بشأن الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن رواتب إقليم كوردستان.وقال مصدر قضائي في المحكمة ، إن "المحكمة قررت تأجيل الدعوى إلى يوم 18 من الشهر الجاري"، مبيناً أن "التأجيل جاء لاستكمال المرافعات ودراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي".ورفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية في حكومته بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كوردستان.من جانبه، أوضح هاوري توفيق المدير العام في رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين الماضي، تفاصيل الدعوى المرفوعة، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ليس خصماً لأي سلطة دستورية في البلاد، والدعوى تقدمت بها رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية لحل أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان.