يعد العراق من الدول التي يزداد فيها السكان سنوياً بنسبة كبيرة فعدد سكان العرق بلغ 46 مليون نسمة وفقاً للتعداد العام الذي أعلنته وزارة التخطيط، وهذا يعني أن سكان العراق يزداد بأكثر من مليون شخص في السنة مما سيجعل العدد يتجاوز 50 مليون نسمة عام 2030 ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70 مليون نسمة في عام 2040 ومقابل هذه الزيادة المخيفة في عدد السكان تقف الحكومات المتعاقبة منذ 2003 عاجزة أمام خطورة هذا الوضع الذي يتطلب توفير فرص العمل وتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب القادر عليه والذين يزداد عددهم سنوياً، فالجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية يتخرج فيها سنوياً  250 الف –حسب وزارة التخطيط العراقية- من دون أن يتم تعيينهم أو يحصلوا على فرصة عمل لهم، فهؤلاء الخريجون إذن مصيرهم البطالة لا محالة، ناهيك عن عدد العاطلين عن العمل من غير الخريجين، فحسب احصاء للبنك الدولي في عام 2022 بلغت نسبة البطالة في العراق أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً ويشير البنك الدولي إلى وقوع الضرر الأكبر على الاقتصاد العراقي بسببها وفي مقابل ذلك تقف الحكومات المتعاقبة عاجزة عن استيعاب هذا العدد الكبير من الخريجين، فالقطاع الحكومي وصل حد التخمة والتضخم الخطير في عدد موظفيه الذين تجاوز عددهم الأربعة ملايين وهو رقم كبير جداً بالمقارنة مع عدد سكان العراق، فهذا القطاع أصلاً يعاني من بطالة مقنعة داخل مؤسساته ودوائره، فهذا العدد الكبير من الموظفين لا يوجد في دول يفوق عدد سكانها سكان العراق بأضعاف مضاعفة! وفي مقابل هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان لم نجد من الحكومات المتعاقبة أي حلول ومعالجات جدية وجذرية لهذه المشكلة الخطيرة التي لها تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية ونفسية خطيرة لا يستطيع إنكارها أحد، فالبطالة قد تؤدي إلى الانتحار والإدمان على المخدرات وارتكاب الجرائم والعنف والارهاب وغيرها. فمشكلة البطالة تتطلب وضع حلول جذرية ودائميه لا حلول ترقيعيه ومؤقتة، فتوفير الإعانات ورواتب الرعاية الاجتماعية ما هي إلا حلول ومعالجات ترقيعيه وآنية لا تعالج المشكلة التي تزداد وتتفاقم يوماً بعد يوم، إن هذا الازدياد الكبير في عدد السكان سنوياً وعدم إيجاد الحلول الناجعة له من خلال توفير فرص العمل من خلال تشجيع وتحفيز القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في العراق سيزيد حتماً من البطالة وبالتالي يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر، فنسبة الفقر الحالية في العراق قد بلغت بحسب الاحصائيات الرسمية 17.5% أي من بين كل 30 عراقي هناك 5 أشخاص تحت خط الفقر لهذا توصل الباحث الاقتصادي منار العبيدي إلى إحصائيات فيما يخص مشكلة الفقر حسب المعطيات المتوفرة إذ ان العراق يحتاج حتى يخفض نسبة الفقر من 17% إلى أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70 مليون نسمة في2040 يتطلب موازنة تتجاوز 300 تريليون دينار وهذا يتطلب أن يصل تصدير النفط إلى 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات، وإذا استمر الوضع الحالي من حيث الانتاج والايرادات دون تغيير فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول 2030 وقد تصل إلى 84 في 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتخذ إجراءات جذرية!! لهذا فإن الواجب يقتضي القيام بحملات توعية لتقليل معدل النمو السكاني، والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الاقتصاد وإذا لم يحصل ذلك فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الافريقية، مع انتشار الفقر، والصراعات القبلية، والمجاعات والجريمة بشكل واسع بحسب الباحث الاقتصادي منار العبيدي، فالمعركة القادمة في العراق ليست معركة الإرهاب وإنما معركة البطالة التي تتفشى يوماً بعد يوم بين صفوف الشباب العراقي فارتفاع معدلات البطالة في العراق تشكل بحق قنبلة موقوتة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة حول الوضع الاقتصادي في العراق إلى أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً من حيث معدلات البطالة بنسبة 16% من سكان العراق، مع وجود ما لا يقل عن عشرة ملايين مواطن تحت خط الفقر بحسب احصائيات وزارة العمل العراقية. فيما أوضحت وزارة التخطيط العراقية أن النسب المعلنة في الاستبيانات الدولية لا تعكس الواقع الحقيقي لمعدلات البطالة والفقر المتزايدة يومياً في العراق، لذا فواجب الدولة العمل ليل ونهار من أجل توفير الحلول الجذرية والمعالجات الحقيقية لهذه المشكلة الخطيرة من خلال تشجيع القطاع الخاص لخلق فرص عمل، وتوفير الضمانات للعاملين فيه، والقضاء على البيروقراطية فيما يتعلق بحصول الشباب العاطل عن العمل على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم الخاصة التي تسهم بلا شك في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فتوفير كل ما يحتاجونه من تمويل ودعم لإقامة مشاريعهم الخاصة من خلال القروض الخالية من الفوائد يسهم في التقليل من الضغط على الدولة في مطالبتها بتوفير الوظائف في القطاع الحكومي الذي يعجز بلا شك على توفير هذه الفرص للأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل في العراق، فهل تعي الحكومات في العراق خطورة هذا الوضع؟!!