بغداد ـ الدستور

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون توجيه دعوة رسمية للرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع لحضور "قمة بغداد"، مشيراً إلى أن رسم سياسة الدولة بيد رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فيما نفى مصدر في الإطار التنسيقي ما تردد إزاء رفض الأخير لحضور الشرع في القمة.وقال النائب عن دولة القانون، داخل راضي، إن "لا صحة لما يروج إزاء رفض الإطار مشاركة الشرع في أعمال القمة العربية التي ستنعقد في بغداد".وأضاف "المسؤول عن توجيه الدعوات للزعماء والرؤساء هي القنوات الرسمية في الدولة ممثلة برئيس الحكومة ووزارة الخارجية، فهي المعنية برسم سياسة الدولة وهناك أكثر من بروتكول ومعاهدة تنص على أن هناك تعاوناً بين الدول سواء كانت شقيقة أو صديقة أو دول جوار أو إقليمية، في المشاركة بمؤتمرات القمة أو الاجتماعات المهمة التي تعالج قضايا محورية".وتابع أن "العراق تربطه علاقة أخوة مع الجانب السوري، رغم تغير الحكام أو الشخصيات المتصدية لإدارة الدولة في دمشق"، مضيفاً أن "اجتماع القمة سيحضره أغلب الرؤساء العرب إن لم يكن جميعهم، والعراق بلد مستقل وصاحب قرار مستقل، بالتالي من حقه دعوة أي شخصية للمشاركة لأن المصالح المشتركة تتطلب ذلك، وخلاف ذلك يعد تكهنات شخصية واجتهادات فردية".بدوره وصف مصدر في الإطار التنسيقي ، ما يروج له البعض من وجود حراك داخل الإطار التنسيقي، لرفض خطوات الحكومة إزاء دعوة رئيس سوريا الانتقالي أحمد الشرع لحضور القمة العربية في بغداد، بأنه "أمر غير صحيح، وما هي سوى محاولات للتشويش على الإطار التنسيقي إلى جانب إرباك عمل الحكومة".وأضاف أن "الدعوة قائمة وسيتم تسليمها للشرع، وزير خارجية سورية"، مبيناً أن "الخطوات متسارعة في المنطقة، وبالتالي لا بد من خطوات جادة لإعادة الهدوء والاستقرار لسوريا، ومن المؤمل أن يشهد الأسبوع الجاري زيارة وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني للعراق".ولفت المصدر إلى أن "جميع الدول بما فيها إيران اتفقت على أن الإدارة السورية الحالية تمثل مرحلة انتقالية".