بغداد ـ الدستور

يواجه تنفيذ الموازنة الاستثمارية العراقية تحديات كبيرة، بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية وعدم تمويل المقاولين، ما أدى إلى تعثر تنفيذ المشاريع في المحافظات العراقية.وتشير التقديرات إلى أن تراكم مستحقات المقاولين تجاوزت 5 تريليونات دينار عراقي، وهو ما يعطل قدرتهم على الاستمرار في العمل أو الدخول في مشاريع جديدة، وفق خبراء في الشأن الاقتصادي.ويدعو الخبراء إلى أهمية إعادة جدولة الأولويات التمويلية لضمان استمرار المشاريع ذات الضرورة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن اعتماد نظام التمويل المرحلي للمشاريع الإنتاجية، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين آليات تحصيل مستحقات الدولة غير النفطية لضمان وجود تدفقات نقدية مستقرة.وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس النواب العراقي، باسم نغيمش، إن "توقف المشاريع كان متوقعاً وحذرنا منه منذ إقرار الموازنة، وكان اعتراضنا على عدم دقة احتساب الأموال الكافية لتغطية مشاريع المحافظات، لأن أموال الأمن الغذائي هي الموجودة فقط في أمانات المحافظات، أما أموال مشاريع تنمية الأقاليم فهي ذرعات عمل أموالها غير موجودة في المحافظات بل في وزارة المالية كأمانات، لذلك توقعنا حصول هذه المشكلة وتوقف المشاريع".ويضيف نغيمش ، "كما أن هذه المشكلة لا تقتصر على الموازنة الاستثمارية فقط بل شملت حتى التشغيلية، حيث تعاني دوائر الدولة من نقص في تمويل استحقاقات بعض الموظفين للمناقلة والعلاوات والترفيعات واحتساب شهادة والمخصصات".ويشير نغيمش وهو نائب عن محافظة واسط، إلى أن "المشاريع في المحافظات توقفت، وتطلب محافظة واسط 130 مليار دينار ذرعات عمل منجزة للمقاولين الذين اضطروا لتقديم طلبات توقف، لذلك على الحكومة المركزية تحمل مسؤوليتها وأخذ دورها بإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة السيولة النقدية".ويكشف نغيمش، "قبل أيام كان هناك لقاء مع وزيرة المالية التي اشتكت عند الطلب منها تمويل بعض المشاريع بعدم وجود سيولة نقدية، لذلك نخشى من عودة سيناريو عام 2014 باندثار المشاريع وبالتالي خسارة الدولة مبالغ طائلة".وكانت وثيقة متداولة مذيلة بتوقيع وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أظهرت أثناء مخاطبتها مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن "الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".لكن الوزارة عادت في بيان أمس الثلاثاء، وقالت فيه "عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب"، لافتة إلى "استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".من جهته، يقول نائب رئيس لجنة الاستثمار النيابية، حسين السعبري، أن "الأزمة المالية واضحة، ومؤخراً كان للمقاولين وأًصحاب الشركات تظاهرة أمام وزارة التخطيط لعدم استلام حقوقهم من الذرعات". ويشير السعبري ، إلى أن "المقاول عندما ينجز نسبة معينة، يفترض على الحكومة المحلية ووزارة المالية صرف مقدار العمل الذي أنجزه، لكن اليوم هناك مشكلة مع المقاولين في أغلب المحافظات بهذا الخصوص".ويؤكد، أن "الأزمة المالية صعبة، وأن ارتفاع الدين الداخلي إلى 82 تريليون دينار دليل على الأزمة الحالية، وأن عدم استطاعة الحكومة سداد هذه الديون سوف يتسبب بمشكلة تلقي بظلالها على الطبقات الوسطى والفقيرة، لأن عدم صرف الحكومة المستحقات للمقاول لن يصرف هو أيضاً مستحقات عماله".فيما حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي ، إن "أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق".وأضاف أن "البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم".ورأى الكرعاوي أن "الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية".