اشار عدد من المتخصصين في الشأن الاقتصادي الى ظاهرة ازدیاد متعدّدي الرواتب ، والى ذوي الرواتب المرتفعة والخيالية ووجهوا تساؤلاً عن أوجه العدالة والمساواة بين العراقيين التي نص عليها الدستور .. كاشفين عن أكثر من اربعمائة الف مواطن يتقاضون رواتب متعددة وفق القانون بحسب تصريح رسمي لأحد أعضاء اللجنة البرلمانية .. وأن القانون يسمح لهم بالجمع بين الراتب الوظيفي وراتب الرعاية الاجتماعية وراتب السجين السياسي وراتب الجرحى وراتب ذوي الشهداء والمفقودين وراتب المشمولين بالقوانين الخاصة - كسجناء رفحاء والخدمة الجهادية والفصل السياسي وراتب عضوية المجالس المحلية والبلدية، وعضوية مجلس النواب او مجلس المحافظة - وأي راتب تقاعدي آخر !!فأين العدالة يا رئاسة الجمهورية ويا رئاسة الوزراء و مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى ويا وزارة المالية ؟

متسائل