بغداد ـ الدستور

أعلن النائب الايزيدي محما خليل أنه يعتزم تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ضد قانون العفو العام.وقال خليل في مؤتمر صحفي عقده في محافظة دهوك، إنه سيقدم خلال اليومين المقبلين الى المحكمة الاتحادية العليا طعنا ضد قانون العفو العام، مردفا بالقول: نحن نرفض رفضا قاطعا العفو عن من تلطخت يداه بدماء الايزيديين وجميع العراقيين من ضحايا تنظيم داعش.وأضاف أن "بعض المسؤولين العراقيين هم شركاء في عمليات الابادة التي تعرض لها الايزيديون"، مشيرا الى أن "قوافل أُسر تنظيم داعش بدأوا يعودون الى مخيم الجدعة في نينوى بكل تقدير واحترام وعزة بينما أهلنا الايزيديون لا يزالون في مخيمات النزوح".وتابع خليل، إن "وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ايضا شريكة في عمليات الابادة التي لا تزال مستمرة"، مشددا على ضرورة إبعاد قضية سنجار عن المهاترات السياسية، وعدم المتاجرة بالايزيديين و مأساتهم وحزنهم وما يذرفون من الدموع على احبائهم.وأكد النائب الايزيدي أن قضيتهم انسانية عالمية تتعلق بالإبادة الجماعية، منتقدا بشدة الحكومة المحلية في نينوى بعدم التعامل مع قضية الإبادة الجماعية للايزيديين بشكل لائق بما يتناسب مع ما تعرضوا له.فيما شكلت "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري لجنة لحسم أكثر من 200 دعوى قضائية ضمن قانون العفو العام.وبحسب وثيقة موجهة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فإن سرايا السلام شكلت لجنة مختصة لبحث ومتابعة قضايا المشمولين بقانون العفو العام والبالغ عددهم 204 دعاوى.ووجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.‎يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد مرر في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.