يعاني قطاع الاتصالات في العراق من حالة صراع قانونية ومؤسساتية وفنية في الوقت الذي يعد فيه هذا القطاع المهم من أبرز مصادر تنويع ودعم مصادر دخل الاقتصاد الوطني فيما إذا استغل الاستغلال الأمثل سعياً لتحقيق الايرادات المالية التي تدعم الموازنة الاتحادية في ظل اعتمادها الحالي المفرط على العائدات النفطية بنسبة تفوق حاجز ال 90% .

وعلى المستوى الاداري وللمؤسساتي يعاني قطاع الاتصالات من تقاطع وتشابك الصلاحيات والاختصاصات بين وزارة الاتصالات القديمة الحديثة وبين هيأة الاعلام والاتصالات التي شكلها الحاكم المدني الامريكي السابق للعراق بعيد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 بول بريمر حيث شكل هذه الهيأة لإدارة هذا القطاع فنياً في ظل وجود وزارة الاتصالات وعدم إلغائها كما ألغى بريمر وزارة الاعلام ، الامر الذي خلق هذا القرار الذي مشت عليه الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وفي ظل صمت الدورات المتتالية لمجلس النواب كونه سلطة تشريعية حيث أفضت هذه الحالة من خلال التطبيق العملي لها الى تشابك وتقاطع واختلافات واجتهادات ألقت بظلالها في المحصلة النهائية وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً الى تراجع وفوضى واتهامات كان ضحيتها المستهلك العراقي على وفق توصيف المنطق الاقتصادي ، ومانشهده اليوم من تراجع خدمة الانترنت وخدمات الموبايل وخدمات الاتصالات الاخرى للقطاع الخاص الذي دخل شريكاً للجهة القطاعية الحكومية المتمثلة بوزارة الاتصالات حيث شاب هذا الملف اتهامات بوجود شبهات فساد مالي واداري تظهر بين الفينة والاخرى ودخول جهات سياسية على خط المواجهات بين البرلمان والحكومة وعدم وضوح الرؤية فيما يخص الكابيل الضوئي والرخصة الخامسة للهاتف النقال الحكومية والتي تأخرت كثيرا حيث سمعنا عنها منذ اكثر من عشرة سنين خلت ولم تنفذ لتكون منافساً حقيقياً لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق، الامر الذي يجعلنا إزاء تساؤلات منطقية عن أسباب التأخير غير المبرر بالمرة ، وحتى اعلان وزارة الاتصالات الاخيرة بتعاقدها مع شركات فودافون البريطانية لاطلاق الرخصة الخامسة للهاتف النقال هي مثار عدم ثقة في اطلاقها ذلك ان الوزارة ذاتها وفي عهد حكومات سابقة تعلن ولم تنفذ امام تساؤلات لم نجد لها اجابات شافية وعملية وفنية لحد اللحظة الا  ان هناك ثمة ارادات سياسية تقف حائلا امام اطلاق الرخصة الحكومية الخامسة قد تكون بدفع من شركات الهاتف النقال الحالية أو من قبل المستفدين من بقاء الحال على ماهو عليه كما هو الحال في سيطرة بعض شركات الانترنت بعينها على تزويد الخدمة وباتفاق مع الحكومة تحت ذريعة عقود مبرمة سابقة معها من قبل الحكومات السابقة وكأن هذه العقود مقدسة ولايمكن مراجعتها أو حتى إلغائها للصالح العام وخدمة المستهلكين والاقتصاد الوطني الذي هو بأمس الحاجة الى تنويع مصادر الدخل ومغادرة الاعتمادية الوثنية على النفط كمصدر دخل وحيد ، لذا لابد للحكومة الحالية ان تولي هذا الامر اهمية كبرى سعياً لاستثمار قطاع الاتصالات الاستثمار الامثل لاسيما وان رئيس الوزراء الحالي كان من اهم المتصدين والمتحمسين لهذا الملف قبل تسلمه مسؤولية رئاسة الوزراء وعلى اطلاع تام بحيثياته المملة .