بغداد ـ الدستور

أعلن رئيس هيأة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي عن إكمال عمليات الربط الشبكي لأنظمة السونار في كافة المنافذ الحدودية. وأجرى الوائلي بحسب بيان لهيئة المنافذ زيارة تفقدية إلى دائرة العمليات والخطط لمتابعة سير العمل في مشروع الربط الشبكي، حيث اطلع على الإجراءات المتبعة في مجال التدقيق والمراقبة الإلكترونية. وأشاد بالجهود المبذولة من قبل العاملين في هذا المجال، مشدداً على أهمية توخي الدقة وتشديد الرقابة لمنع أي محاولات للتلاعب أو التهريب.وأكد الوائلي أن تعليمات القائد العام للقوات المسلحة واضحة في هذا الصدد، إذ أشار إلى أن الانتقال نحو الحوكمة الإلكترونية يعدّ خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه، معرباً عن أهمية تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية بما ينسجم مع متطلبات الأمن الاقتصادي للبلد.وفي إطار الزيارة، تفقد رئيس الهيأة جاهزية الربط الشبكي مع جميع المنافذ الحدودية، مؤكداً أن "لا إرسالية تخرج إلا بعد تدقيق وتحليل صور السونار من قبل فرق العمل المتخصصة في غرفة عمليات الربط الشبكي". كما شدد على ضرورة تدقيق المعاملات إلكترونياً في مقر الهيأة بعد إرسالها من المنافذ، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وجباية الرسوم بشكل أصولي، بما يعزز الإيرادات الوطنية ويقلص فرص الفساد.واستمع الوائلي إلى احتياجات العاملين في مجال الربط الشبكي، مبيناً أهمية التنسيق العالي مع الهيئة العامة للكمارك لإكمال ربط الموازين الجسرية مع أنظمة السونار، بهدف تحقيق التكامل في الإجراءات الإلكترونية وتعزيز كفاءة مكافحة الفساد وعمليات التلاعب والتهريب.ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير قطاع المنافذ الحدودية، وجعله أكثر شفافية وكفاءة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بإجراءات الدولة في إدارة هذا القطاع الحيوي.فيما ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتبه مع رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الالكترونيه في كافة إجراءاتها، و الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد والتهريب بكافة اشكاله، ومتابعة هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بحسب بياأن للمنافذ "تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جدا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح باي تلاعب او استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين كافة الدوائر العاملة بالمنافذ الحدودية، مؤكدا على استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية".كما اكد السوداني على ضرورة قيام هيأة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط او موظف او منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبيه خارج عمل المنافذ.من جانبه استعرض رئيس الهيأة النشاطات النوعية التي نفذتها الهيأة في الاونة الاخيرة التي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبة وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب الادوية والمستلزمات الطبية، وقدم الوائلي ايجاز عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل و تطوير المنافذ الحدودية.وختام اللقاء تعهد الوائلي ان يكون ملف المنافذ الحدودية من اهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي لان الهياة تعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات اهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وفرض هيبة الدولة وحماية المنتج الوطني ومنع عمليات التلاعب والتزوير والتهريب وستكون الهياه سد منيع بوجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات او اقتصاد البلد.