بغداد ـ الدستور

استعرضت هيئة النزاهة الاتحاديَّة نتائج تنفيذ الإستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد (2021-2024)، مُسلّطةً الضوء على أهم المنجزات التي جنتها المُؤسَّسات من تطبيقها.واشار النائب الثاني لرئيس هيئة النزاهة بشارت زنكنة حسب بيان للهيئة خلال ورشة عقدتها الهيئة بشان قياس مدى تنفيذ واستجابة الوزارات للاستراتيجية الوطنية :" الى اهمية تنفيذ مُؤسسات الدولة للاستراتيجية الوطنية لمُكافحة الفساد للأعوام (2021-2024) التي أفضت إلى تشخيص المخاطر والتحدّيات ومعالجتها وزيادة مُستويات النزاهة في تلك المُؤسَّسات، مُنبهاً إلى أنَّ الاستراتيجيَّة أسهمت بشكلٍ فعَّالٍ في الحدّ من مخاطر الفساد؛ لاشتمالها على آليَّة لتنفيذ المُؤشِّر الوطنيِّ لمُبادرات النزاهة ومُكافحة الفساد على مُستوى الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ.من جانبها، بينت المُدير العام لدائرة التخطيط والبحوث في الهيئة منال عبد الهادي :"أن تجربة العراق في إعداد وإطلاق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد جاءت استجابة وامتثالاً لمضامين الاتفاقيَّة الدوليَّة لمُكافحة الفساد، لافتةً إلى أنَّ العراق يخضع لتقييمٍ دوريٍّ عن مدى تنفيذ مواد الاتفاقيَّة وبنودها، مشيرةً إلى أنَّ هيئة النزاهة هي الجهة القطاعيَّة المسؤولة عن تمثيل العراق في هذه الإتفاقية.ونوهت د. عبد الهادي الى استحداث مبادراتٍ مُؤسَّسيـة مُنبثقة عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية تمثلت بإعداد إستراتيجيةٍ مُؤسَّسيَّةٍ للنزاهة ومُكافحة الفساد في كلّ مُؤسَّسةٍ حكوميَّةٍ، وتحقيق مُنجزاتٍ جعلت للعراق مُمارسات فضلى في الامتثال لمضامين المادتين (5 و 6) من اتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، فضلاً عن إنجاز تجربةٍ عراقيةٍ مُتميّزةٍ في مجال إعداد الاستراتيجيَّات الوطنيَّة وتطبيقها باعتماد المُؤشّرات الوطنيَّة، مع إمكانيَّة تطويرها؛ والمزج بين المعايير الوطنية مع المُؤشّرات الدوليَّة وتبادلها مع الأجهزة النظيرة في مختلف الدول، مشيرةً إلى تحقيق التشبيك بين تطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة والاستراتيجيَّات والخطط والبرامج الوطنيَّة الأخرى، لافتةً إلى إعداد مُسوَّدة للاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأعوام (2025-2030).