بغداد ـ الدستور

كشف كتاب صادر عن المجلس الوزاري للاقتصاد مرسل للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن توصيات عاجلة لمواجهة الأزمة المالية في ضوء التزامات الحكومة... واكد الكتاب على التالي : ناقش المجلس الوزاري للإقتصاد بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 3 / 2 / 2025 موضوع الأزمة المالية وكيفية مواجهتها في ضوء التزامات الحكومة.. وجاء في كتاب موجه الى الامين العام لمجلس الوزراء حصلت الدستور على نسخة منه: يوصي بما يأتي بخصوص المشاريع الإستثمارية المستمرة والجديدة : 1. التأكيد على إجراءات وزارتي التخطيط والمالية بضغط الانفاق بخصوص إدراج المشاريع الاستثمارية وعدم الدخول بالتزامات جديدة إلا بعد تأييد وزاراتي التخطيط والمالية بوجود التخصيص المالي . 2. إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة للدولة باستثناء الحالات الحاكمة والإستثنائية بقرار من مجلس الوزراء وعلى الوزارات إقتراح الحلول الممكنة لإكمال المشاريع المستمرة المدرجة للشركات العامة سواء من وارداتها الذاتية أو إحالتها للمشاركة مع القطاع الخاص وحسب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 على أن تعرض على المجلس الوزاري للإقتصاد . 3. التأكيد على الجهات التي ترغب بإدراج مشاريع جديدة إكمال متطلبات الإدراج وتثبيتها لدى وزارة التخطيط في بنك المشاريع الخاصة بالجهة) وهي المشاريع الجاهزة للإدراج كمتطلبات اساسية ومحجوزة لحين توفر التخصيص والتمويل الكافي لإنجازها . 4. إعطاء الأولوية لتسديد المستحقات المالية لذرعات العمل المنجزة من خلال إعادة توزيع التخصيصات بعد إقرار جداول الموازنة لسنة 2025. 5. التأكيد على الالتزام بتحديث نظام الـ IDMS والذي سوف يكون مصدر البيانات الاساسية لبناء قاعدة الالتزامات المالية وتحديثها .من جانبه أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل حتى نهاية العام الحالي، نافياً وجود أي أزمة مرتقبة بهذا الصدد.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "رواتب الموظفين والمتقاعدين تقع ضمن منطقة الأمان، ولن تكون هناك أي مشكلة في صرفها"، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير السيولة المالية اللازمة لضمان استمرارية دفع الرواتب والسلف التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية.وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، كشف الشمري أن الحكومة على أعتاب افتتاح هذا المشروع الاستراتيجي بعد تحقيق نسب إنجاز غير مسبوقة.وأوضح أن "الحكومة استلمت المشروع بنسبة إنجاز لم تتجاوز 29%، أما الآن فقد بلغت نسبة الإنجاز نحو 97%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بإنجاز المشاريع الكبرى وفق الجداول الزمنية المحددة".وبشأن ملف الطاقة، أشار الشمري إلى أن الحكومة تخوض نقاشات معمقة مع مختلف الأطراف لوضع سيناريوهات بديلة تحسباً لأي طارئ يتعلق باستيراد الغاز الإيراني. وأكد أن "الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستدامة لتعزيز الأمن والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية".وأضاف أن "مجموعة من الحلول المالية تم إيجادها لدعم المشاريع الخدمية والاستثمارية"، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الالتزامات التي وعدت بها المواطنين، مع التركيز على المشاريع ذات الأولوية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.