** المسؤول الواثق من سلوكه الوظيفي ، لا يخشى في عمله لومة لائم ، لأنه الاحرص على تطبيق القانون ، بل الأفضل في الالتزام بالضوابط والاجراءات وحتى الأعراف التي تقيه زلل الوقوع في المحظور والأنزلاق في هوة الفساد واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية ، فتراه لا يحتاج تحاشي التداول في اخبار فعالياته وأنشطته وما يتخذه من قرارات ، ولا يعمد الى نصب حجب وعوائق تمنع الوصول الى المعلومة فيما يخص تصرفاته الوظيفية لأنه وببساطه ليس لديه ما يخبئه او ما يجعله يخجل من اطلاع الآخرين عليه .

** غياب الثقة بالنظام الاداري وضعفها تجاه المنظومة السياسية ، فسحت المجال واسعاً للقبول بأي نوع من الاتهامات التي تكال للمسؤولين في النظام بشكل شخصي او بهجمات داعمة ، فاختلط بذلك الحابل بالنابل وتهاوت المعايير التي تقاس بها نزاهة هذا الطرف او فساد الطرف الاخر. صار من السهل جداً اتهام اي شخص مسؤولاً كان او مواطناً عادياً بذمته ونزاهته والطعن بهما وان لم تتوفر الادلة او الشواهد لتثبت ذلك فغدا الجميع متهمون وعلى كل واحد ان يثبت براءته امام هذا السيل الكبير من الطعون والشكوك التي تلاحق كل موظف خدمة عامة.

** ولأن الرمزية السياسية تحتاج في الغالب توافق مجتمعي مقبول مع هامش رفض لا بأس به ، سيكون من الصعب انتاج رمز سياسي عراقي بهذه الصفات .. وليس امامنا الا العودة لبناء دولة مؤسسات قادرة على ضم الجميع تحت لوائها من دون ظلم أو تهميش الأحدا.