ان انقاذ الاقتصاد الوطني مما يعانيه من ضمور وتذبذب ، يكمن أولاً في تقديم الدعم والحماية للمنتج العراقي، والعمل على اعادة تدوير عجلة الصناعات المحلية ودعمها من خلال تقليص حجم الأستيراد والحد من تدفق الواردات العشوائية عبر الحدود وتحريم طرحها في الاسواق لتنافس مثيلاتها العراقية ..