بغداد ـ الدستور

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني أن الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة، فيما أشار القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين الى أن استيراد الغاز الطبيعي هو خارج منظومة العقوبات.وذكر بيان للجنة المالية، أن "رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، استقبل القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى العراق، دانيال روبنستين والوفد المرافق له"، مبيناً أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل  القطاع المالي والمصرفي".وأضاف أن "الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأميركية ومدى تأثيرها في قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة  إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني".وأكد العطواني، بحسب البيان "أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، كما شدد على ضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية - الأميركية"، محملاً "القائم بأعمال السفارة رسالة مهمة  لحكومة بلاده مفادها، أن إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أي بدائل في الوقت الراهن".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة في ما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، إلا أن هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة".وطالب "الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الأميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية".وذكر أن "العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجأ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية من دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن أو حتى  إشعار البنك المركزي العراقي بذلك ، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر في عمل ونشاط القطاع المصرفي".من جانبه، أبدى روبنستين "تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع في ما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين"، لافتا إلى أن "استيراد الغاز الطبيعي هو لغاية الان خارج منظومة العقوبات". فيما كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن توجه الحكومة العراقية لاستيراد الغاز الخليجي بدلاً عن الإيراني بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة، معلنة عن مشروع يجري العمل على إنجازه بسرعة عالية في البصرة، أقصى جنوبي البلاد.وقال المتحدث بإسم اللجنة علي شداد ، إن "مشكلة وزارة الكهرباء أنها أنشأت محطات في المحافظات العراقية تعتمد على الغاز فقط، بينما المحطات الموجودة في البصرة تكون مركبة تشتغل على الغاز و النفط الخام والأسود، وهذا ما ساهم باستقرار المنظومة الكهربائية في المحافظة".وأوضح أن "رئيس الوزراء يتابع بنفسه و بشكل يومي إنجاز مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة في البصرة"، مبينا أن "وزارة النفط بدأت العمل به منذ قرابة الثلاثين يوماً وسينجز بسرعة عالية خلال 120 يوماً".وأضاف، أن "نسبة الإنجاز تجاوزت لغاية الآن 30٪"، مؤكداً أن "المشروع سيسهم في نقل الغاز الخليجي بكميات تصل إلى 200 مقمق".وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء الإعفاءات التي كانت تسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد طهران.وشددت واشنطن على رفضها تقديم أي إغاثة اقتصادية لإيران، مشيرة إلى أن الهدف هو إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها الصاروخي، ومنع دعمها للجماعات المسلحة.من جانبه، أكد فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "انتهاء الإعفاء يطرح تحديات تشغيلية مؤقتة بالنسبة للعراق".وأضاف علاء الدين أن "الحكومة تعمل بنشاط لإيجاد بدائل لاستدامة إمدادات الكهرباء والتخفيف من أي انقطاعات محتملة"، مبينا أنه "يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بكامل طاقتها".ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.