تجاوز عدد الاحزاب والجماعات والحركات السياسية المجازة في العراق الـ 300 حزب او تيار او حركة في حين تشير الاحصائيات الى ان العدد الكلي قد يتناوش الـ 400 جهة تنوي الحصول على اجازات لخوض الانتخابات المقبلة التي يفترض اجراؤها قبل نهاية العام الحالي 2025.

وبحسب احصائيات رسمية تقريبية يصل عدد الاشخاص الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية الى نحو 27 مليون شخص وفقاً للاحصائيات التي اعلنتها وزارة التخطيط العراقية مؤخرا التي ذكرت فيها ان عدد نفوس العراقيين تجاوز الـ 46 مليون شخص بنسبة متقاربة بين الاناث والذكور (101 ذكر لكل 100 انثى).

ومقارنة غير معقولة لكن هي محاولة للفهم ففي الانتخابات الامريكية الاخيرة التي فاز فيها الرئيس ترامب كان عدد الذين يحق لهم المشاركة في التصويت 244 مليون شخص في منافسة انتخابية بدت واضحة بين حزبين رئيسيين فقط (الجمهوري ــ الديمقراطي) ومعهما تراتيش انتخابية كما يحصل عندنا بالتشابيه حين يرشح احد او ماحود نفسه للحصول على منصب رئيس جمهورية العراق!

حزبان يتنافسان على كسب اعلى الاصوات من بين 244 مليون مواطن امريكي ، و400 حزب عراقي يتنافسون للحصول على اكثر الاصوات بين 27 مليون مواطن عراقي؟!

صحيح ان هذه الاحزاب ـ اللا احزاب ـ ستتحالف بعد اعلان النتائج لكنها بأحسن احوالها لن تزيد عن 30 تحالفاً ، ففي الانتخابات التي جرت عام 2022 وصل عددها 27 تحالفاً سرعان ما تشضت وتفتت اغلبها وانبثقت عنها احزاب وتجمعات جديدة زادت الطين بلة؟!

ترى لمن يخدم هذا التشتت في ظل اوضاع سياسية لا يبدو انها قد اكتسبت الخبرة والمهارة الكافيتان من الناحية الوطنية ، فطلاب السلطة وحواشيها هم انفسهم ، والجهة التي تضع قدما هنا وساق هناك ماتزال تلعب نفس الدور الانتهازي الوصولي ، اما الجهات المعارضة الرسمية فتكاد تكون محدودة وفي مقدمتها يقف التيار الصدري بلا منازع وبعده الحزب الشيوعي العراقي اما باقي المعارضين فغير داخلين في الحسبة او في الاحزاب والجماعات السياسية التي تتبنى المعارضة رسمياً داخل العراق ، حتى الجهات المعارضة القابعة خارج الحدود ارسلت من يمثلها بعد ان البسته قناعاً مكشوفاً وبات شريكاً في السلطتين التشريعية والتنفيذية بينما رعاته خارج حدود العراق يرسمون لتخريبه نكاية بالقائمين على دست الحكم بعد 2023.

اما الغالبية العظمى من الشعب الذين قاطعوا الانتخابات فلم تتبلور بعد رؤية واضحة تجاه جهة وطنية ـ اوجهات يمكن الاصطفاف خلفها كجامع وطني يتصدى للجانب الذي استحلى التفرد بالسلطة المحاصصاتية دون احراز تقدم حقيقي على صعيد تقدم البلد وازدهاره قياساً بما يمتلكه العراق من موارد وخيرات وفيرة.