بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط (27) مُوظفاً في مديرية بلدية تكريت، على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهمية أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون.وذكرت الهيئة في بيان ، أن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (1650) وصلاً "وهمياً" لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (2020 – 2024)"، مبيـنةً أن "الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".وأضافت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات"، منوهة بأن "المتهمين قاموا بتنظيم (211) وصلاً وهمياً في العام 2020، و(280) وصلاً في العام 2021، و(336) في عام (2022)، و(611) في العام 2023، و(212) وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ ماليَّة لمنفعة المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".وتابعت هيئة النزاهةَ أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".فيما طالبت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف المصرف العراقي للتجارة (TBI) بإجراء زيارات ميدانية لشركات تجارة الذهب للتأكد من عدم كونها وهمية.وقالت في بيان:" هنالك جهات/لم تسمها/ مرتبطة ببعض المسؤولين تعمل على فتح شركات لتجارة الذهب والمجوهرات يديرها عامل خدمة أو سائق تاكسي يتم تعيينه من قبل المسؤول، ومن خلال تلك الشركة يقوم بغسل الأموال والاستفادة من سعر الصرف ".وبينت نصيف :" ان هذا النوع من الشركات هي (وهمية) ولا تتاجر بالذهب، أما الذهب الموجود فيها فأغلبه برازيلي، والقليل منه حقيقي يتم استئجاره بشكل مؤقت عند افتتاح الشركة ".وشددت نصيف على " ضرورة قيام المصرف العراقي للتجارة بزيارات ميدانية للتحقق من هذه الشركات عن كثب والتأكد من كونها وهمية أو حقيقية ".