بغداد ـ الدستور

أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها، والذي شرعه مجلس النواب مؤخراً، فيما حددت المدة الزمنية اللازمة للبدء بتطبيقه.وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي: إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم (3) لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة العقارات إلى أصحابها، وأكدت الحاجة إلى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة ستة أشهر".وأضاف، أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الإجراءات لتنفيذ القرار لم تُستكمل بعد، ورفعت توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".فيما أعلن سجن الناصرية المركزي عن استكمال نصب 80 كابينة اتصال إضافية داخل السجن، بما يسهم في تعزيز تواصل النزلاء مع أسرهم وفق الضوابط القانونية المعتمدة، استنادا إلى قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018 المادة 34 , التي تنص على تجهيز دائرة الاصلاح العراقية بأجهزة اتصال وهواتف عامة مركزية .وأكد مدير السجن، حسين بنية الساعدي، بحسب بيان الوزارة :" أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح، مشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان الإشراف على عمليات الاتصال وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.واضاف :"ان هذا المشروع يؤكد التزام وزارة العدل بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة.فيما أعلنت وزارة العدل عن قرب افتتاح أقسام إصلاحية في ثلاث محافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي: إن "الوزارة وضعت خطة لتخفيف اكتظاظ النزلاء داخل السجون"، لافتاً الى أن "الخطة تتضمن نقل النزلاء الى محافظاتهم وحسب التصنيف".وأضاف أن "الخطة شملت أيضاً تأهيل أقسام الإصلاحيات وتوسعتها"، مبيناً أن "الوزارة عملت على بناء أقسام إصلاحية جديدة".وأشار الى أن "وزارة العدل بصدد افتتاح بعض الأقسام الإصلاحية في ثلاث محافظات، وهي بغداد وواسط وميسان".