بغداد ـ الدستور

أعلن مجلس القضاء الأعلى، عن استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عن جريمة الاحتيال المالي من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغا مقداره ثلاثة مليارات 686 و293 الف دينار عن جريمــــة الاحتيــــال المالــــي".وأضاف البيان انه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، وأن الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونيــــة التي تكفل منع هذه الجريمــــة والمضاربة بالعملة للحفاظ على امــوال الدولـــة".فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية، ضمن مناطق شرق القناة. وقال اعلام القيادة في بيان : إن "قوة من قيادة عمليات بغداد نفذت عدداً من الممارسات وواجبات التدقيق لمالكي المولدات والمتلاعبين "بسعر الامبير" المقرر من الجهات المختصة".واضاف ان "العملية نفذت بالاشتراك مع لجان متابعة العمل بالتسعيرة الرسمية للمولدات الاهلية وبإسناد القطعات الماسكة في (الفرقة الاولى شرطة اتحادية) والاجهزة الامنية الملحقة بها".وتابعت انه "تم القاء القبض على عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية، وذلك ضمن مناطق شرق القناة"، داعية "أصحاب المولدات الأهلية الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة من الجهات ذات الاختصاص لتجنبهم المساءلة القانونية".