بغداد ـ الدستور

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إجراءات جديدة تتعلق بالبطاقات البايومترية.وأكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، حسن هادي زاير أن :"التسجيل مستمر للمواطنين من مواليد الأعوام 2006 و2007، بينما التحديث يخص الحالات التي تتطلب تصحيحاً أو نقلاً أو حذفاً للبيانات، مثل حالات الوفاة".وأضاف، أن "مراكز التسجيل مفتوحة حالياً للتسجيل الجديد، بينما سيتم فتح مراكز التحديث لمدة شهر، ولم يتم تحديد موعد بدء هذه العملية بعد".وبين زاير، أن "موعد تسجيل الكيانات السياسية لم يُحدد بعد، وسيتم الإعلان عنه فور تحديده"، متوقعاً أن "جميع هذه الإجراءات ستنطلق مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية".فيما كشف الخبير القانوني، علي التميمي، تفاصيل جديدة حول الانتخابات النيابية.وقال التميمي ان :"الدستور العراقي كان واضحا وصريح في المادة 56 بشأن مدة الدورة الانتخابية وموعد اجراء انتخاب مجلس النواب الجديدة حيث اكدت المادة بفقراتها ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربعة دورات انتخابية تبدأ باول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وقالت الفقرة ثانيا انه يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوم من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة وهذا النص الدستوري".وأضاف "فيما بعدها جاء قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2024 فاكدت المادة 6 بتفاصيل انه تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء دورتها".وتابع التميمي، ان "تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات ويعلن عنه في وسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجراءها بمدة لاتقل عن 90 يوما من اجراءها، كما ان القانون اكد الانتخابات تجري بالعراق بيوم واحد في كفة المحافظات".واشار الى "الانتخابات النيابية لايمكن تأجيلها وموعدها ثابت ومحدد بهذه النصوص الدستورية على عكس انتخابات مجالس المحافظات التي يمكن ان تؤجل بالتشاور بين مجلس الوزراء والمفوضية على ان يوافق مجلس النواب على تأجيلها".واختتم الخبير القانوني حيدثه بالقول، انه "يحق لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي لاكثر من يوم ونستنج من ذلك ان انتخابات مجلس النواب غير قابلة للتأجيل وموعدها دستوريا وقانونيا ثابتا".