بغداد ـ الدستور

أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي أن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مشيراً الى أن إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة.وقال عاتي: إن "هيئة التصنيع الحربي تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات "، مشيرا إلى "وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد".وأوضح، أن "الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر".وبين، أن "الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك"، مبيناً أنه "لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً".وفي ما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه بأن "الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون".وأكد عاتي، أن "جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة، لافتا الى أن "هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي".وأكمل، أن "الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري"، مؤكدا أن "إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية ".واستطرد بالقول: "الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة".وأردف، أن "الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية ".